به گزارش صبح ساباط؛ حجه الاسلام حسین طهماسبی در نشست با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار اظهار کرد: کمبود کالا، نوسان غیرمتعارف قیمت، گران‌فروشی و کم‌فروشی نباید در بازار مشاهده شود.

وی افزود: اگر در یک واحد صنفی یا فروشگاه بزرگ تخلفی مشاهده شد، رسیدگی نباید صرفاً به یک کالا یا یک مقطع زمانی محدود شود، بلکه برای ایجاد بازدارندگی باید زنجیره فعالیت آن واحد از جمله فاکتورهای خرید، موجودی انبار، ورود و خروج کالا و سوابق مرتبط، به‌صورت دقیق بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: هدف از نظارت، افزایش فشار بر کسبه نیست، بلکه باید هزینه تخلف و جرم برای متخلفان افزایش یابد تا از تکرار تخلف و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

طهماسبی با بیان اینکه وضعیت بازار صرفاً با اقدامات انتظامی و قضایی حل نمی‌شود، گفت: حتی اگر مشکلات ساختاری، کمبود نیرو یا محدودیت‌های قانونی وجود داشته باشد، باید برای گره‌گشایی از کار مردم تدبیر و راهکار عملی پیدا کرد.

ی ادامه داد: دستگاه قضایی در تحقق حقوق مردم و صیانت از بازار، حامی و پشتیبان دستگاه‌های همکار قضایی و مجموعه‌های اجرایی است و در همین راستا موارد مرتبط با حقوق عامه باید به دادستان منعکس شود تا با ورود و همراهی دستگاه قضایی، موضوع با جدیت پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: نباید سفارش افراد ذی‌نفوذ مانع اجرای قانون و تشدید برخورد با متخلفان شود و همه فعالان بازار باید بدانند که در برابر تخلف، قانون بدون تبعیض اجرا خواهد شد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: امروز کشور از نظر تأمین کالا با کمبود عمومی مواجه نیست و بخش تولید خصوصاً در نیازهای روزمره مردم، نیز آسیب جدی ندیده است، اما بی‌ثباتی بازار و نوسان قیمت‌ها بر احساس عمومی مردم اثر می‌گذارد و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت‌ها گفت: در جامعه علاوه بر تقوای درونی و پایبندی فعالان اقتصادی به کسب حلال، تقوای بیرونی نیز باید از طریق نظارت و بازرسی مؤثر تقویت شود تا افراد سودجو از تخلف و تضییع حقوق مردم اجتناب کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین بر بررسی عملکرد ضابطان و عوامل نظارتی تحت امر سازمان تعزیرات حکومتی، تأکید کرد و گفت: هرگونه کوتاهی در انجام وظایف نظارتی باید گزارش و در چارچوب قانونی پیگیری شود.

طهماسبی در پایان تأکید کرد: برخی مسائل بازار نیازمند تدبیر قضایی است و باید از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم استفاده کرد؛ چراکه بی‌اعتنایی به تخلفات یا ممانعت از اجرای احکام، علاوه بر تضعیع حقوق عمومی، نارضایتی مردم را افزایش می‌دهد.