به گزارش صبح ساباط؛ حجةالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان، با بررسی وضعیت اراضی موسوم به زرین‌شهر اشکذر، بر ضرورت تعیین تکلیف این اراضی و رعایت همزمان حقوق قانونی مردم و دولت تأکید کرد.

طهماسبی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واگذاری‌های انجام‌شده در این محدوده به دهه ۸۰ بازمی‌گردد، اظهار کرد: صرف ارائه برگه واگذاری فعلی، به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری باشد و لازم است اصل واگذاری و سوابق مربوط به آن، با توجه به تاریخ و شرایط واگذاری، به‌صورت دقیق بررسی و صحت‌سنجی شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه این اراضی در آن مقطع از سوی بنیاد مسکن به مردم واگذار شده است، از دستگاه‌های نظارتی خواست با بررسی دقیق سوابق و نحوه انجام واگذاری‌ها، موارد مربوط به دهه ۸۰ را از تصرفات احتمالی بعدی تفکیک کنند تا ضمن رعایت حقوق مردم، از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال نیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی موضوع، تصریح کرد: میزان تصرفات متقاضیان باید با سوابق واگذاری و اسناد موجود تطبیق داده شود و در مواردی که مطابقت تصرفات با اسناد و سوابق معتبر توسط کارگروه احراز شود، فرآیند قانونی صدور سند برای واجدان شرایط دنبال خواهد شد.

طهماسبی همچنین بر اجرای صورت‌جلسه تحویل اراضی واقع در محدوده و حریم شهر تأکید کرد و گفت: اراضی موضوع صورت‌جلسه باید با رعایت تشریفات قانونی میان اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مبادله و تحویل شود و سند مالکیت این اراضی نیز مطابق مقررات به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر و تسلیم شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: پس از انجام مراحل قانونی و تکمیل بررسی‌ها، بنیاد مسکن با نظارت دادستان اشکذر نسبت به واگذاری قطعی اراضی به متقاضیان واجد شرایط و وصول حقوق و عوارض قانونی دولت اقدام کند.

وی در پایان هدف از اجرای این فرآیند را حل‌وفصل قانونی و منصفانه موضوع، تعیین تکلیف قطعی متقاضیان واجد شرایط و صیانت همزمان از حقوق مردم و بیت‌المال عنوان کرد.