به گزارش صبح ساباط؛ علیرضا حسین‌بیکی در نشست حقوقدانان منتخب با هدف بررسی مسائل حقوقی مرتبط با تنگه هرمز، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: رخدادهای اخیر بار دیگر اهمیت راهبردی و ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نمایان ساخت و زمینه طرح مباحث متعدد حقوقی پیرامون این آبراه مهم را فراهم کرد.

حسین‌بیکی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس و حدود ۲۰ درصد انرژی و سوخت‌های فسیلی جهان از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شود، هرگونه بحث پیرامون مدیریت، نظارت و رژیم حقوقی این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد با اشاره به طرح دیدگاه‌های مختلف درباره امکان اعمال حاکمیت، نظارت بر تردد شناورها و اخذ عوارض از کشتی‌ها گفت: در روزهای اخیر مباحث حقوقی متعددی در این خصوص مطرح شده که برخی از آن‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر و علمی‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه و مسئولان عالی دستگاه قضایی نیز بر استفاده از ظرفیت علمی اساتید و صاحب‌نظران استان‌ها برای بررسی این موضوعات تأکید داشته‌اند و بر همین اساس جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و کارشناسان این حوزه برای تبادل نظر و هم‌اندیشی دعوت شده‌اند.

حسین‌بیکی با اشاره به برخی چالش‌های حقوقی موجود پیرامون تنگه هرمز تصریح کرد: موضوعاتی نظیر ماهیت آب‌های سرزمینی و بین‌المللی، تفاوت میان رژیم «عبور بی‌ضرر» و «عبور ترانزیتی»، وضعیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران و عمان در قبال کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین آثار برخی قطعنامه‌ها و اسناد بین‌المللی از جمله مباحث مهمی است که نیازمند بررسی کارشناسانه و عمیق است.

وی ادامه داد: در عین حال، تجربه برخی کشورها در مدیریت تنگه‌های راهبردی می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. نمونه‌هایی مانند تنگه‌های بسفر و داردانل در ترکیه یا برخی رویه‌های حقوقی و زیست‌محیطی در دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که دولت‌ها از ظرفیت‌های مختلف حقوقی برای اعمال حاکمیت، مدیریت تردد دریایی و ارائه خدمات بهره می‌برند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان یزد اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های قابل بررسی در تنگه هرمز، موضوع خدمات دریایی، ایمنی کشتیرانی، راهنمایی شناورها و سایر خدماتی است که می‌تواند در چارچوب مقررات و رویه‌های بین‌المللی مورد مطالعه قرار گیرد و زمینه اعمال برخی حقوق حاکمیتی را فراهم سازد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این نشست‌ها گفت: هدف ما صرفاً طرح مباحث نظری نیست، بلکه باید این جلسات به تولید مقاله‌های علمی، ارائه راهکارهای کاربردی و تدوین پیشنهادهای قابل استفاده برای مراجع تصمیم‌گیر منجر شود.

حسین‌بیکی در پایان از آمادگی دادگستری استان برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت اساتید، دانشگاهیان و حقوقدانان، زمینه برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی در سطح ملی فراهم شود و نتایج این تلاش‌ها در جهت تقویت جایگاه حقوقی و منافع ملی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.