محمدمهدی نیکونژاد در نشست کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد، با اشاره به اقدامات زیربنایی این کمیسیون برای رفع خلأ شفافیت در مدیریت شهری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف شورا، علاوه بر انتخاب شهردار و تصویب بودجه سالانه، نظارت بر عملکرد شهرداری و پیگیری مصوبات شورا است.

وی افزود: در این دوره تلاش شد حلقه مفقوده شفافیت در مصوبات، قراردادها، پیمان‌ها و عملکرد شهرداری، به‌ویژه در حوزه بودجه و مالی، مورد توجه قرار گیرد و پیش‌نیاز این اقدام، تهیه بانک جامع اطلاعاتی اموال و املاک شهرداری بود.

نیکونژاد ادامه داد: با پیگیری و سماجت در بازه‌ای نزدیک به سه سال، سرانجام در سال ۱۴۰۴ بانک اطلاعاتی جامع اموال شهرداری با بیش از ۴۰ هزار قلم کالا، که هر یک دارای زیرشاخه‌های متنوعی بودند، و نیز بانک جامع املاک شهرداری که گاهاً نبود آن موجب سوءاستفاده‌هایی از سوی زمین‌خواران شده بود، تهیه و سامانه‌های مربوطه تکمیل و ثبت و ضبط شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد دومین گام در این مسیر را اخذ سند مالکیت املاک شهرداری عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، در این دوره شاهد رشد ۵۰۰ درصدی ثبت املاک شهرداری نسبت به ادوار گذشته شورای شهر بودیم؛ به‌گونه‌ای که تعداد املاک دارای سند مالکیت از ۱۷۴ مورد به بیش از ۸۷۰ سند ثبتی افزایش یافت.

وی با اشاره به دیگر اقدامات این کمیسیون در راستای شفافیت امور تصریح کرد: سامانه شفافیت شهرداری نیز به‌صورت منظم و مستمر به‌روزرسانی می‌شود و امروز بسیاری از اسناد، پیمان‌ها، قراردادها و سایر اطلاعات شهرداری در کمتر از ۲۴ ساعت بارگذاری و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

این عضو شورای شهر با تأکید بر اینکه مجموعه ۱۱ نفره شورای شهر و به‌ویژه کمیسیون نظارت و حقوقی همواره تلاش کرده‌اند «شورای شهر» باشند نه «شورای شهرداری»، گفت: نمونه‌ای از این رویکرد، پیگیری مشکلات شهروندان در تعامل میان اداره ثبت اسناد و املاک استان و شهرداری درباره ساخت‌وسازهای شهری بود که مردم را در شرایط پیچیده و نامتوازن قرار داده بود.

نیکونژاد افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه با محوریت کمیسیون نظارت و حقوقی شورا برای صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و فاقد سند منعقد شد.

وی همچنین از اجرای این تفاهم‌نامه به‌صورت پایلوت در یزد و سپس تعمیم آن به سطح کشور به‌صورت معمول و در قالب فرایندی غیرحضوری خبر داد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه چهارجانبه دیگری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری، راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری نیز مقرر شد موضوع دو نقشه‌ای بودن ساخت‌وسازها برای دریافت پروانه ساختمانی حذف شود و در نتیجه، تنها یک نقشه برای صدور پروانه کفایت کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد در ادامه به جلسات مکرر اعضای شورا با مدیران کل و رؤسای ادارات و سازمان‌های مختلف استان برای رسیدگی به مطالبات مردمی اشاره کرد و گفت: در این مدت تلاش شد شورای شهر باشیم،تا اینکه صرفا به عنوان شورای شهرداری فعالیت کنیم.

وی یکی دیگر از نتایج این پیگیری‌ها را انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و تعدادی از ادارات مستقر در حاشیه ضلع شرقی بلوار دانشجو دانست که بر اساس آن، فضای سبز این ادارات به فضای سبز عمومی برای استفاده شهروندان اختصاص یافت.

نیکونژاد در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام در شرایطی انجام شد که نگهداری از این فضاهای سبز برای ادارات مذکور به‌دلیل کمبود آب دشوار بود و از سوی دیگر، شهر یزد نیز با کمبود فضای سبز روبه‌روست؛ بر این اساس، نگهداری بلندمدت این فضاها به شهرداری واگذار شد و علاوه بر آن، کفسازی، بدنه‌سازی، روشنایی و نظافت این محدوده نیز توسط شهرداری انجام می‌شود.