به گزارش صبح ساباط؛ رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در تشریح راهبردها، تکالیف و برنامه های این سازمان گفت: سازمان خصوصی سازی به جهت جایگاه خطیر،استراتژیک و نقش راهبردی که در جریان سیاست های اصل ۴۴ که مترقی ترین قانون اقتصادی کشور است،پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ به حکم قانون و به عنوان یک سازمان موثر و فعال در حوزه واگذاری ها و تحقق این اصل به صورت جدی کار خود را آغاز کرد.

وی اضافه کرد: بیش از دو دهه از عمر این  سازمان می گذرد و علی رغم توفیقاتی که در بخش خصوصی سازی به حکم قانون و تکالیف بودجه سنواتی داشته باید آسیب شناسی شده و چالش ها و نکات ضعفی که در فرآیند اجرا داشته شناسایی و رفع شود.

وی در ادامه افزود: این سازمان به جهت اهمیت و حساسیت واگذاری شرکت های دولتی همواره دچار برخی چالش هایی از جنس عدم اتفاق نظر ذیربطان و ذینفعان در دولت های مختلف بوده  از این جهت همیشه با موانع جدی برای واگذاری ها مواجه بوده که یکی از مهمترین دلایل این مقاومت ها مساله درآمد بوده است. براساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، باید بیش از ۷۰ درصد از درآمد حاصل از این واگذاری ها برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف در اقتصاد کشور اختصاص داده شود؛ در مقاطعی اقتضائات دولت در بودجه سنواتی این امر را با یک اختلال و توقف مواجه کرد، هرچند در همه دولت ها این نگاه اولویت داشته اما به لحاظ اقتضائات هرگز به غایت مطلوب نرسید.

تحریم و تورم موانع اصلی خصوصی سازیرییس سازمان خصوصی سازی همچنین اضافه کرد: ما سالیان طولانی به عبارتی یک دهه دچار اقتصاد تحریمی و تورمی هستیم که بر اقتصاد کشور مستولی بوده و به عبارتی بر امر واگذاری نیز تاثیر مستقیم داشته است.

به طور کلی، هر اتفاق و تصمیمی بر اقتصاد در کشور نیازمند آرامش در بخش شاخص های کلان یعنی نقدینگی موجود، تورم، امکان تامین مالی و دستیابی به بازارهای صادراتی، مدیریت و پیش بینی قیمت تمام شده تولید در اقتصاد است و نیاز این موارد در خصوصی سازی بیشتر احساس می شود.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: خصوصی سازی از جنس تصمیم و تصمیم گیری است، یعنی تصمیم به واگذاری در اقتصاد داخل و محیط کلان یعنی محیط بین الملل است، لذا بی قراری در اقتصاد کلان چه در داخل و چه خارج از کشور که هر دو تاثیر متقابل برهم دارند، یعنی تحریم بر تورم سبب اقتصاد تورمی می شود و تورم نیز تصمیم را کند و از مناسبت زمانی و موضوعی خود دور می کند، سبب ایجاد یک فضای کسب و کار نامناسب می شود و در عین حال  اقدامات مداخله گرایانه و مخل رقابت نیز مزید بر علت شده و در این بین نگاه غیرکارشناسی و سیاست زده بر واگذاری ها سایه می اندازد و در حالی که ما درصدد پیدا کردن مشتریان راهبردی و استراتژیک در فضای تحریم و تورمی و بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت هستیم باید ابتدا به این موارد بپردازیم و این تاثیرات را کاهش دهیم .

دولتی ها سهم عمده ای در واگذاری ها داشته اندرییس سازمان خصوصی سازی در ادامه این گفت و گو تاکید کرد: عمده واگذاری های سازمان خصوصی سازی در دو دهه گذشته به سمت غیر دولتی ها بوده و سهم بخش خصوصی بسیار نازل است، وقتی از بخش خصوصی سخن می گوییم یعنی مقید به اراده بخش دولت و غیر دولتی نباشد، در این راستا در دهه ۸۰ واژه «خصولتی» وارد ادبیات اقتصاد شد که البته اصطلاح غلطی است اما استنباط  ما برابر گزارشی که از سال ۸۲ تا ۱۴۰۲ داشتیم، بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد واگذاری ها به بخش غیر دولتی بوده هرچند این مساله خلاف قانون سیاست های اصل ۴۴ نبوده اما باید به صراحت بگوییم که واگذاری دولتی ها به غیر دولتی ها غلبه داشته است.

وی ادامه داد: پس در یک تقسیم بندی گام اول واگذاری ها دولتی به غیر دولتی ها بوده و سهم بخش خصوصی یک سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی و سهم بخش دولتی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از محل رد دیون بر اساس تکالیف بودجه سنواتی و عمدتا هم به سمت صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق تامین اجتماعی بوده است.

سهام عدالت نماد واقعی مردمی سازی خصوصی سازیرییس سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: بخش دیگری از واگذاری ها مربوط به سهام عدالت است، که در بیست سال گذشته یکی از نمادهای واقعی واگذاری و بزرگترین پروژه مردمی سازی خصوصی سازی و حاکمیت بوده که به ارزش روز در زمان واگذاری ارزش آن چیزی بین ۵ الی ۱۰ درصد را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین متذکر شد: یکی از مشکلات واگذاری و خصوص سازی این است که  ما در کشور بخش خصوصی توانمند و قدرتمندی در گذشته و حال نداشتیم، از این جهت برای آینده باید یک رویکرد درست و مناسب را در این خصوص دنبال کنیم، پس یافتن و توانمند ساختن بخش خصوصی یکی از مهمترین گام های اجرای اصل ۴۴ یعنی خصوصی سازی است.

البته ناگفته نماند که،بخش تعاون نیز نقش صفر داشته، در حالی که در قانون اساسی باید بخش تعاون، دولتی و خصوصی را با هم داشته باشیم که بخش دولتی سهم عمده و پر رنگی دارد و این کلیت گام اول خصوصی سازی تا قبل از برنامه هفتم توسعه است.

گام دوم؛ واگذاری غیر دولتی ها به خصوصی هارییس سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه افزود: در گام دوم واگذاری ها یا خصوصی سازی رویکرد این سازمان و واگذاری شرکت های در اختیار بخش غیر دولتی است، در گام اول دولتی ها را غیر دولتی کردیم، اکنون زمان واگذاری غیر دولتی ها به بخش خصوصی است، بنابراین باید هم دولت و هم حاکمیت آن را دنبال کنند،پس نقطه عزیمت واگذاری ها از این به بعد به سمت واگذاری شرکت ها و سهام غیر دولتی ها به بخش خصوصی و مردم است و دولت باید سهم خود را در این بخش به صفر برساند.

بازیان اضافه کرد: در سازمان خصوصی سازی باید رویکرد و راهبردها، اولویت رویکرد مردمی سازی باشد، یعنی ما با رویکرد مردمی سازی اقتصاد در حوزه کاری خود در راستای شعار سال که موضوع توجه به مشارکت مردم است، یعنی حرکت به سمت جذب نقدینگی مردم با تاکید بر شفافیت عملکرد شرکت های مشمول واگذاری و نیز با هدف گسترش مالکیت مردم و پاسخگو کردن شرکت های تحت شمول واگذاری برای افزایش کارایی و بهره وری و چند برنامه دیگر است، یعنی یک راهبرد ما مردمی سازی است که این سازمان برنامه های مختلفی در این خصوص دارد.

این مقام مسئول اظهار کرد: ما در گام جدید برای خصوصی سازی با اولویت قرار دادن شرکت های مشمول واگذاری و پذیرش و عرضه اولیه آنها در بازار سرمایه، اقدام به سهامی عام کردن شرکت ها در مدیریت جدید این سازمان کردیم که با این اتفاق اولین بخش واگذاری به مردم صورت می گیرد؛ نکته دوم در این بخش، واگذاری سهام غیر کنترلی دولت در آن دسته از شرکت های دولتی است که به حکم قانون موظف به واگذاری آنها هستیم که این موارد فقط از طریق سهامی عام کردن و تعاونی ها قابل انجام است که در مرحله بعدی به بخش خصوصی و سایر بخش هایی که علاقمند به تحصیل این سهام هستند، واگذار می شود.

بازیان اضافه کرد: گاهی دولت در روند خصوصی سازی تمایلی به از دست دادن برخی از سهام کنترلی خود ندارد از این جهت، ما در سازمان خصوصی سازی در قالب یک پیشنهاد به هیات وزیران ابتدا این سهام را عام و در راستای قانون شفافیت قوا که به تازگی هم ابلاغ شده، از ظرفیت این قانون استفاده کرده و آنها را به روشی که گفته شد واگذار می کنیم.

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: ما برخی از شرکت ها را در لیست واگذاری داریم که برخی از وزرا و وزارتخانه ها بنابه دلایلی با واگذاری آنها موافق نیستند اما  این موارد را از لیست واگذاری خارج نمی کنیم تا تغییر وضعیت به گروه های سومی و نیز مستثنی هایی که باید واگذار شوند، ما این مقاومت ها را در چارچوب قانون و خارج از لیست واگذاری دنبال می کنیم اما تاکید داریم تا زمانی که در لیست واگذاری هستند، باید مبتنی بر این لیست سهامی عام شوند و حداقل سهم آنها به مردم واگذار شود و در عین حال مرز کنترل دولت نیز تا زمانی که برای آنها تصمیم گیری شود را نیز در نظر داریم.

وی افزود: مساله بعدی واگذاری شرکت های در لیست به عنوان سهام ترجیحی به کارکنان و کارگران در بنگاه هاست، که می تواند مشارکتی را هم از جهت اهدای سهام داشته باشند و هم در راستای مردمی ساز اقتصاد و تحقق شعار سال، گام بردارند؛ در این راستا تعیین تکلیف مدیریت اداره سهام عدالت یکی از این مصداق هاست.

در حال حاضر ۵۰ میلیون از مردم سهامدار این بخش  یعنی مالک آن هستند که نحوه مدیریت این سهام در شورای عالی بورس در حال انجام و کارگروهی سه جانبه ای از طرف سازمان خصوصی سازی، کانون سهام عدالت و سازمان بورس در حال تصمیم گیری نحوه اداره کردن این سهام است که به زودی این مساله نیز حل می شود.