مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شهرستان‌ها در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های فرهنگی، اظهار کرد: شهرستان‌ها باید با ایجاد وحدت رویه و هماهنگی کامل، وارد مرحله اجرایی شوند و از برخوردهای سلیقه‌ای و متفاوت در موضوعات مشابه جلوگیری شود.

وی افزود: اقدامات باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود و دستگاه‌های مسئول نیز با شناخت دقیق ابعاد مسائل، وظایف قانونی خود را به‌صورت جدی دنبال کنند.

دادستان مرکز استان یزد با اشاره به تبدیل برخی آسیب‌های اجتماعی به مسائل بحرانی، تصریح کرد: با توجه به افزایش مطالبه‌گری عمومی، مدیران و مسئولان باید نسبت به وظایف و اقدامات دستگاه متبوع خود پاسخگو باشند و عملکرد دستگاه‌ها در چارچوب مسئولیت‌های قانونی، به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

حسن‌پور ادامه داد: خروجی اقدامات شهرستان‌ها باید به تفکیک حوزه‌های مسئولیتی و با استفاده از سازوکارهای هوشمند ارزیابی شود تا ضمن مشخص شدن میزان پیشرفت اقدامات، نقاط ضعف و خلأهای موجود نیز شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی در برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های قانونی و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده باید متناسب با نوع تخلف و شرایط موضوع، به‌صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

دادستان مرکز استان یزد همچنین تقویت نظام رصد و پایش ناهنجاری‌ها را ضروری دانست و افزود: باید سازوکاری دقیق برای رصد مستمر وضعیت موجود، شناسایی روندها و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز ایجاد شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده و اطلاعات معتبر انجام شود.

حسن‌پور با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی و محرمانگی در برخی موضوعات، اظهار کرد: موارد محرمانه و امنیتی مورد نیاز باید با رعایت ضوابط و ملاحظات مربوط، به‌صورت دقیق احصا و در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع و متناسب با اقتضائات استان تأکید کرد و گفت: استان یزد باید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مسئول و شناخت دقیق شرایط بومی، برنامه‌ای جامع، عملیاتی و بومی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های فرهنگی تدوین و اجرای آن را به‌صورت مستمر ارزیابی کند.