به گزارش صبح ساباط؛ محمدباقر پارسائیان رئیس کمیسیون بودجه و عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به جایگاه قانونی شهرداری در مدیریت و کنترل ساخت‌وسازهای شهری اظهار کرد: صدور پروانه ساختمانی، کنترل ضوابط و مقررات شهرسازی، نظارت بر روند اجرای ساختمان و رسیدگی قانونی به تخلفات، مجموعه‌ای از ظرفیت‌هایی است که برای ساماندهی ساخت‌وساز و حفظ حقوق عمومی در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی افزود: فلسفه این فرآیند آن است که ساخت‌وساز از ابتدا در چارچوب ضوابط انجام شود؛ اما در عمل، گاهی شاهد هستیم که حتی پس از صدور پروانه، برخی سازندگان از حدود مجاز فراتر می‌روند و تخلفاتی در جریان اجرای ساختمان شکل می‌گیرد.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: این مسئله صرفاً یک تخلف ساختمانی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان، نورگیری و تهویه منازل، ایمنی، آرامش محله و حتی ارزش اقتصادی املاک مجاور تأثیر بگذارد و به همین دلیل، موضوع نظارت بر ساخت‌وساز باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

پارسائیان با تأکید بر ضرورت حرکت از برخورد پس از وقوع تخلف به سمت پیشگیری و نظارت مؤثر در حین ساخت تصریح کرد: اگر قرار است ابزارهای قانونی نتیجه مطلوب داشته باشند، باید نظارت به‌گونه‌ای باشد که تخلف در همان مراحل ابتدایی شناسایی و متوقف شود؛ نه اینکه پس از تکمیل ساختمان و ایجاد اختلاف میان مالک و همسایگان، تازه فرآیند رسیدگی آغاز شود.

وی گفت: امروز بخشی از مراجعات و گلایه‌های شهروندان مربوط به ساخت‌وسازهایی است که حقوق همسایگان را تحت تأثیر قرار داده است. اینجا باید پرسید سازوکار نظارتی ما تا چه اندازه توانسته از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند و چه اصلاحاتی برای افزایش اثربخشی این نظارت‌ها لازم است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اهمیت حفظ حقوق ساکنان قدیمی محلات افزود: گاهی یک شهروند چندین دهه در یک محله زندگی کرده و تمام زندگی و سرمایه خود را در همان خانه و محله بنا کرده است. منطقی و عادلانه نیست که در نتیجه تخلف یک سازنده، این شهروند با شرایطی مواجه شود که در نهایت به او توصیه شود خانه خود را بفروشد و در نقطه دیگری سکونت کند.

پارسائیان تأکید کرد: شهروندی که قانون را رعایت کرده است نباید هزینه تخلف فرد دیگری را بپردازد. اگر سازنده‌ای برخلاف ضوابط و پروانه اقدام به ساخت‌وساز می‌کند، باید سازوکار قانونی به‌گونه‌ای عمل کند که ضمن حمایت از حقوق عمومی، منافع و آرامش همسایگان نیز حفظ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید بتواند در چارچوب قانون، از حقوق شهروندان دفاع کند. برخورد با تخلف ساختمانی نباید صرفاً به تشکیل پرونده و طی فرآیندهای قانونی پس از وقوع تخلف محدود شود، بلکه هدف اصلی باید کاهش تخلف، افزایش بازدارندگی و پیشگیری از تضییع حقوق مردم باشد.