وزیر جهاد کشاورزی در جریان بازدید از نمایشگاه دام، طیور و صنایع لبنی ایران، با تأکید بر تداوم سیاست‌های صادراتی در حوزه گوشت، اعلام کرد توسعه صادرات در بخش دام و طیور در دستور کار قرار دارد.

به گزارش صبح ساباط؛ غلامرضا نوری، در حاشیه بازدید از نمایشگاه دام، طیور و صنایع لبنی ایران،با قدردانی از برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان نمایشگاه دام، طیور و صنایع لبنی ایران، اظهار کرد: توانمندی‌ها، دستاوردها و ظرفیت‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش درآمد، بیانگر پویایی، تحرک و توان فنی بخش دام، طیور کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به روند تحول این بخش افزود: کشور از دوره‌ای عبور کرده است که برای تأمین برخی نیازها، از جمله دام زنده، به واردات متکی بود، اما امروز با اتکا به توان تولیدکنندگان، کارشناسان و فعالان این حوزه، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده است که توسعه صادرات در بخش دام و طیور در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در حوزه گوشت، سیاست‌های صادراتی دنبال می‌شود و در حوزه مرغ نیز برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای صادراتی انجام شده است. همچنین در حوزه لبنیات، صادرات از سال‌های گذشته آغاز شده و استمرار یافته است.

نوری با بیان اینکه بخش دام و طیور کشور در ماه‌های گذشته نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا کرده است، گفت: در شرایطی که کشور با مشکلاتی از جمله خشکسالی، جنگ و محدودیت‌های مختلف مواجه بود، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی بدون اختلال انجام شد و تولیدکنندگان این بخش، به‌ویژه در حوزه محصولات پروتئینی، نقش مؤثری در استمرار این روند داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه درباره برنامه‌های دولت برای تقویت زنجیره تولید و ارزش اظهار کرد: رویکرد دولت چهاردهم، واگذاری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت فعالان این حوزه در مدیریت زنجیره تولید، تأمین بازار و تنظیم آن است. هر اندازه نقش تشکل‌ها در این فرایند پررنگ‌تر شود، امکان مدیریت دقیق‌تر بازار و کاهش فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی همچنین درباره مطالبات واردکنندگان گفت: در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، بدهی معوق واردکنندگان رقمی قابل توجه بود که با انضباط مالی اعمال‌شده در ماه‌های گذشته، تاکنون یک میلیارد یورو از این مطالبات پرداخت شده است.

غلامرضا نوری افزود: بخش دیگری از مطالبات نیز در دست پیگیری است و برای تعیین تکلیف آن، در چارچوب مصوبات دولت و با تأکید رئیس‌جمهور، سازوکارهای لازم پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: پرداخت مطالبات واردکنندگان از آن جهت اهمیت دارد که این منابع در تأمین کالا، استمرار واردات و تنظیم تجارت در حوزه کشاورزی اثرگذار است و انتظار می‌رود با هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روند پرداخت‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به وضعیت بازار محصولات پروتئینی گفت: در حوزه کالاهای اساسی و مواد غذایی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی، حمایت هم‌زمان از تولید و مصرف و حفظ تعادل در بازار است و در این چارچوب، برنامه‌های صادراتی نیز با در نظر گرفتن نیاز داخلی دنبال خواهد شد.