به گزارش صبح ساباط؛ محمدمهدی نیکونژاد با بیان اینکه شورای اسلامی شهر وظیفه‌ای فراتر از نظارت بر عملکرد شهرداری دارد، اظهار کرد: در دوره ششم تلاش کردیم شورای شهر باشیم، نه صرفاً شورای شهرداری؛ به همین دلیل علاوه بر بررسی عملکرد شهرداری و پیگیری مصوبات شورا، بسیاری از مشکلات مردم که به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ایجاد شده بود، در دستور کار کمیسیون نظارت و حقوقی قرار گرفت.

نیکونژاد افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات شهروندان در سال‌های گذشته، روند دشوار دریافت پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای یا فاقد سند رسمی بود که موجب سردرگمی مردم و طولانی شدن فرآیندهای اداری می‌شد. در همین راستا، کمیسیون نظارت و حقوقی با برگزاری جلسات متعدد و ایجاد هماهنگی میان شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، زمینه انعقاد تفاهم‌نامه‌ای را فراهم کرد که بر اساس آن امکان صدور پروانه ساختمانی برای این دسته از املاک فراهم شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: اجرای این تفاهم‌نامه ابتدا به‌صورت پایلوت در یزد آغاز شد و پس از اثبات موفقیت آن، به عنوان الگویی برای سایر نقاط کشور نیز مورد توجه قرار گرفت و اکنون این فرآیند در قالب سازوکاری غیرحضوری در حال اجراست که موجب تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان شده است.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم این دوره را حذف فرآیندهای زائد اداری در حوزه ساخت‌وساز عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری، الزام تهیه دو نقشه مجزا برای دریافت پروانه ساختمانی حذف شد و از این پس یک نقشه برای طی مراحل صدور پروانه کفایت می‌کند؛ اقدامی که ضمن کاهش هزینه‌های مردم، موجب تسریع در صدور مجوزهای ساختمانی نیز شده است.

نیکونژاد با اشاره به برگزاری جلسات مستمر کمیسیون نظارت و حقوقی با مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: در طول این دوره، جلسات متعددی با مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شد تا مشکلات و مطالبات شهروندان به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود. این تعاملات موجب شد بسیاری از موانع اداری که خارج از حوزه اختیارات شهرداری بود، با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

وی افزود: یکی از نتایج این تعاملات، انعقاد تفاهم‌نامه میان شهرداری و تعدادی از دستگاه‌های مستقر در حاشیه ضلع شرقی بلوار دانشجو بود که براساس آن، فضاهای سبز متعلق به این ادارات برای استفاده عموم شهروندان در اختیار شهرداری قرار گرفت.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: نگهداری این فضاهای سبز برای برخی دستگاه‌ها به دلیل محدودیت منابع آبی و هزینه‌های نگهداری دشوار بود، اما با این تفاهم، شهرداری مسئولیت نگهداری، آبیاری، کفسازی، بدنه‌سازی، تأمین روشنایی و نظافت این فضاها را برعهده گرفت و در مقابل، شهروندان نیز از این ظرفیت‌ها به عنوان فضای سبز عمومی بهره‌مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد شورای ششم بر این اصل استوار بود که شورا صرفاً به تصویب مصوبات و نظارت بر عملکرد شهرداری محدود نشود، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تعامل میان دستگاه‌های اجرایی را تقویت کرده و برای رفع مشکلات مردم نقش‌آفرینی کند.

نیکونژاد در پایان تأکید کرد: هرجا احساس کردیم ناهماهنگی میان دستگاه‌ها موجب تضییع حقوق شهروندان یا کند شدن روند ارائه خدمات شده است، کمیسیون نظارت و حقوقی با ورود مستقیم، برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر، تلاش کرد راهکاری عملی برای حل مشکلات ارائه دهد و این رویکرد یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شورای ششم در دوره فعالیت خود بود.