رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با تأکید بر ضرورت پرهیز از اجرای سیاست‌های شتاب‌زده اقتصادی، گفت: هرگونه اصلاح اقتصادی باید متناسب با قدرت خرید مردم، در چارچوب قانون و با هدف حمایت از معیشت خانوارها و پایداری تولید انجام شود.

به گزارش صبح ساباط؛ جلسه شورای برنامه‌ریزی استان یزد با حضور محمدصالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، محمدرضا بابایی، استاندار یزد، جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

محمدصالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، با هشدار نسبت به اجرای سیاست‌های شتاب‌زده و آزادسازی قیمت‌ها، اظهار کرد: در شرایط فعلی، آزادسازی قیمت کالاها می‌تواند فشار مضاعفی بر مردم و واحدهای تولیدی وارد کرده و حتی به تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی منجر شود.

جوکار افزود: هرگونه اصلاح اقتصادی باید در قالب یک بسته جامع و متناسب با درآمد و قدرت خرید مردم اجرا شود. نمی‌توان قیمت‌ها را آزاد کرد، اما درآمد خانوارها را متناسب با آن افزایش نداد؛ زیرا این روند شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی را افزایش داده و مشکلات معیشتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با تأکید بر ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه، تصریح کرد: سیاست‌گذاران باید تصمیمات خود را بر اساس شرایط واقعی زندگی مردم اتخاذ کنند و در وضعیت کنونی، حفظ ثبات اقتصادی، کاهش فشار بر مردم و عبور از تنگناهای موجود در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برخی سیاست‌های اقتصادی نیازمند بررسی دقیق قانونی است، گفت: باید مشخص شود هر یک از این سیاست‌ها بر اساس کدام مصوبه قانونی در حال اجراست و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند در چارچوب قوانین مصوب مجلس عمل کنند.

جوکار در ادامه بر اجرای کامل احکام اقتصادی برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین این احکام، راه‌اندازی سکوهای تنظیم بازار است که با وجود گذشت دو سال، هنوز به شکل مؤثر در استان اجرایی نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد خاطرنشان کرد: سکوهای تنظیم بازار با حذف واسطه‌های غیرضروری، شفاف‌سازی قیمت‌ها و عرضه مستقیم کالا می‌توانند به کاهش هزینه‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کنند، اما این سکوها باید بر اساس اهداف اصلی و در چارچوب قانون فعالیت کنند.

وی همچنین خواستار بازدید میدانی از سکوهای موجود و اصلاح روند فعالیت آن‌ها شد و گفت: هدف اصلی این سکوها باید تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب باشد.

جوکار در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، به جای اجرای نسخه‌های پرخطر اقتصادی، باید با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، اجرای کامل برنامه هفتم پیشرفت، حمایت از تولید و تقویت قدرت خرید مردم، زمینه عبور از مشکلات اقتصادی کشور را فراهم کرد.