به گزارش صبح ساباط؛ حجه‌الاسلام حسین طهماسبی رئيس کل دادگستری استان یزد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت نگاه منصفانه و همراه با مسئولیت نسبت به عملکرد دستگاه قضایی گفت: در طرح مطالبات مربوط به قوه قضائیه باید اصل تفکیک قوا و ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی هر دستگاه مورد توجه قرار گیرد، زیرا در برخی موارد از دستگاه قضایی انتظار پاسخگویی درباره موضوعاتی مطرح می‌شود که اساساً خارج از حیطه وظایف آن است.

طهماسبی برنامه‌محوری را از سیاست‌های اساسی قوه قضائیه دانست و گفت: حرکت مبتنی بر برنامه‌های مشخص و تدوین سند چشم‌انداز با افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت موجب شده امکان ارزیابی دقیق کمی و کیفی عملکردها و رصد مستمر اقدامات فراهم شود.

تحقق بخش عمده برنامه تحول قضایی 

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با اشاره به اجرای سند چشم‌انداز قوه قضائیه افزود: تاکنون بیش از ۶۰ درصد برنامه سه‌ساله نخست این سند در دو سال ابتدایی محقق شده و امیدواریم در سال سوم، بخش باقی‌مانده اهداف نیز تحقق یابد.

طهماسبی توسعه بسترهای ایمن ارائه خدمات قضایی در فضای مجازی را از دیگر سیاست‌های مهم دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: ایجاد این زیرساخت‌ها موجب تسهیل ارائه خدمات و استمرار خدمت‌رسانی در شرایط خاص شده و حتی در مواقع بحرانی نیز امکان ادامه فعالیت‌ها را فراهم کرده است.

وی با اشاره به کاهش ساعات کاری دستگاه قضایی در یک سال گذشته اظهار کرد: به دلیل برخی تصمیمات ملی و شرایط خاص، حدود ۳۰ درصد از ساعات خدمت‌رسانی کاهش یافت که معادل خروج حدود سه هزار قاضی و ۱۰ هزار کارمند از چرخه خدمت در بخشی از زمان کاری بود؛ اما به دلیل توسعه خدمات الکترونیک، میزان تأخیر در ارائه خدمات بسیار کمتر از این میزان کاهش ساعت کاری بود.

گسترش خدمات الکترونیک و افزایش رضایت مردم 

رئیس‌کل دادگستری یزد تحول در ارائه خدمات قضایی بر بستر فضای مجازی را اقدامی مهم و اثرگذار دانست و گفت: امروز خدماتی مانند صدور گواهی سوءپیشینه بدون مراجعه حضوری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت نیز به شکل قابل توجهی تسهیل شده است.

وی افزود: ارزیابی‌های انجام‌شده توسط نهادهای مستقل نشان می‌دهد رضایت عمومی از عملکرد دستگاه قضایی به ۶۶.۵ درصد رسیده است.

طهماسبی همچنین با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها در یک بازه پنج‌ساله اظهار کرد: میزان نارضایتی مردم از خدمات قضایی از ۵۶.۳ درصد به حدود ۳۳.۵ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده روند رو به رشد رضایتمندی عمومی است.

وی از جایگاه مطلوب استان یزد در ارزیابی‌های کشوری نیز خبر داد و گفت: دادگستری استان یزد در سال گذشته رتبه سوم کشور در اجرای صحیح برنامه‌ها را کسب کرده و با توجه به رقابت فشرده میان استان‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال استان یزد در جایگاه پنجم تا هفتم کشور قرار گیرد.

مبارزه با فساد اقتصادی در صدر مطالبات مردم

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با اشاره به بررسی بیش از ۶۲ هزار مورد مراجعه و ملاقات مردمی طی دو سال اخیر گفت: مهم‌ترین مطالبه مردم از دستگاه قضایی، مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است.

وی افزود: مقابله با فساد اقتصادی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از بیت‌المال از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و در این مسیر، همکاری مردم و ارائه گزارش‌های مردمی نقش بسیار مهمی در شناسایی تخلفات و پیشگیری از فساد دارد.

طهماسبی با اشاره به برخوردهای قضایی صورت‌گرفته با برخی مدیران و مسئولان در سطح استان طی دو سال گذشته، خواستار تصویب قوانین متناسب با شرایط جنگی برای مقابله با مفاسد اقتصادی شد و گفت: انتظار جدی دستگاه قضایی از نمایندگان مجلس، تقویت ابزارهای قانونی برای برخورد قاطع‌تر با این پدیده است.

بازگشت اراضی ملی به بیت‌المال و صیانت از منابع عمومی

وی در ادامه به برخی اقدامات در حوزه صیانت از حقوق عامه و منابع عمومی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر بخشی از تخلفات در حوزه اراضی ملی اصلاح شده و اراضی قابل توجهی به بیت‌المال بازگردانده شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با اشاره به یکی از پرونده‌های مهم در این زمینه افزود: در یک مورد، هشت هزار هکتار از اراضی ملی تحت عنوان طرح کویرزدایی به یک فرد واگذار شده بود که وسعت آن حتی از مساحت مرکز همان شهرستان نیز بیشتر بود و با ورود دستگاه قضایی، حقوق عمومی در این پرونده استیفا شد.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آبی استان تأکید کرد و هشدار داد: اگر در مدیریت منابع آب اهتمام جدی وجود نداشته باشد، در چند دهه آینده ممکن است یزد با چالش‌های جدی در زمینه زیست‌پذیری مواجه شود.

پیگیری ناهنجاری‌های اجتماعی و پاسخگویی دستگاه‌های فرهنگی

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله مسئله بدحجابی از جمله مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم است و صرفاً با رویکرد فرهنگی قابل حل نیست.

وی افزود: در عین حال اگر این موضوع در حوزه فرهنگی تعریف می‌شود، دستگاه‌های فرهنگی نیز باید درباره اعتبارات و برنامه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای ساماندهی این حوزه دریافت کرده‌اند پاسخگو باشند و در صورت احراز ترک فعل، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد همچنین با اشاره به فعالیت برخی جریان‌های سازمان‌یافته در ترویج نمادهای معاند تصریح کرد: حساب اکثریت افراد از عناصر هدایت‌کننده این جریان‌ها جداست، اما شناسایی و معرفی سازمان‌دهندگان این اقدامات وظیفه دستگاه‌های مسئول است و هرگونه کوتاهی در این زمینه قابل پیگیری خواهد بود.

وی از اجرای طرح کنترل در مبادی و مقاصد خدمات‌رسانی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، ارائه خدمات در برخی مراکز به افرادی که با نمادهای گروه‌های معاند حاضر شوند ممنوع است و اجرای این قانون می‌تواند در کاهش ناهنجاری‌ها مؤثر باشد.

طهماسبی همچنین از طراحی و اجرای طرح پایش هوشمند مراکز خاص برای شناسایی کانون‌های سازمان‌یافته هنجارشکنی خبر داد و افزود: برخی مراکز به محل تجمع جریان‌های سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند و دستگاه قضایی با هدف حفظ امنیت اجتماعی و هویت فرهنگی استان این موضوع را به صورت ویژه دنبال می‌کند.

وی با انتقاد از برداشت‌های نادرست از مفهوم جذب حداکثری اظهار کرد: جذب به معنای هدایت افراد به مسیر صحیح در چارچوب اصول و ارزش‌هاست و نباید با مجذوب شدن و عدول از هویت فرهنگی جامعه خلط شود.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی

رئیس‌کل دادگستری استان یزد در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی گفت: رسانه‌ها باید علاوه بر انعکاس اخبار، مطالبات مردم را دقیق، منصفانه و کارشناسی تبیین کنند و ابعاد قانونی موضوعات، به‌ویژه پیامدهای همکاری با دشمن را برای جامعه روشن سازند.

وی امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را از خطوط قرمز نظام دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی در دفاع از این اصول و ارزش‌ها هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و اجازه نخواهد داد فضاسازی‌ها و شعارهای انحرافی در این مسیر خللی ایجاد کند.