مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، در روز اول کاری سال ۱۴۰۵ و در جمع مدیران و همکاران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و جمعی از سرداران و مردم عزیز کشور ، با اشاره به تدبیر رهبر انقلاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای در نامگذاری امسال تأکید کرد: انسجام اجتماعی، ثبات حقوقی و ایجاد بسترهای امن برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور در شرایط فعلی ضرورتی بسیار مهم است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از نهادهای مهم حاکمیتی در تثبیت مالکیت‌ها، شفاف‌سازی معاملات و صیانت از حقوق عمومی و خصوصی، نقش مؤثری در تحقق این شعار دارد و می تواند با فعالیت های جهادی ، این نقش را اثرگذارتر کند.

عضو شورای قضایی استان یزد با بیان اینکه افزایش اعتماد عمومی در مباحث حقوق ثبتی ، موجب تقویت بهداشت حقوقی و قضایی و امنیت اقتصادی می شود ، خاطرنشان کرد: در همین راستا ، تثبیت مالکیت اراضی و املاک، ثبت رسمی معاملات و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از اسناد و نهایتا افزایش اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از تاکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

اقبال ادامه داد: در واقع سازمان ثبت اسناد کشور با ارائه خدمات متنوع همچون توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش مراجعات حضوری ، تسریع در ارائه خدمات و اعتباربخشی به اسناد رسمی مالکیت جهت متنعم شدن از مباحث مالی آنها همچون دریافت تسهیلات زمینه ساز ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری و تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی است.

عضو کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد تصریح کرد: این اداره کل هم در راستای اجرای سند تحول و تعالی ، اهداف سازمانی و منویات ریاست قوه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش دارد تا با اجرای دقیق قوانین و ارائه خدمات ثبتی به صورت عادلانه در سراسر استان یزد ، رضایتمندی عمومی و وحدت ملی را بیش از پیش تقویت کند.

وی یادآور شد: در سال گذشته نیز تلاش های بسیار خوبی با اجرای طرحهای متعدد جهادی و نذر خدمت در استان اجرا کردیم و رتبه نخست در صدور اسناد روستایی و جایگاه برتر در صدور اسناد موقوفات برخی از توفیقات در بخش بوده است.

اقبال در پایان تأکید کرد: امسال تلاش می کنیم در راستای تحقق شعار سال در مسیر توسعه بیشتر طرح کاداستر و حدنگاری اراضی برای تثبیت مالکیت‌ها ، گسترش خدمات الکترونیک ثبتی و کاهش فرآیندهای اداری، تسهیل صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و روستایی ، مقابله با پدیده زمین‌خواری و حفظ اراضی ملی و ارتقای شفافیت در معاملات رسمی و جلوگیری از دعاوی حقوقی در سطح استان یزد گام های اساس برداریم و معضلات ثبتی استان را به حداقل برسانیم.