در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی و تحقق راهبرد درآمدزایی پایدار، نشست مشترکی با حضور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد و معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی و تحقق راهبرد درآمدزایی پایدار، نشست مشترکی با حضور محمد عشقی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد و محمد رضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری برگزار شد.

این دیدار در محل استانداری یزد و با محوریت بررسی راهکارهای همکاری‌های اقتصادی، تقویت بنیه مالی جمعیت هلال‌احمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در مسیر مأموریت‌های بشردوستانه انجام گرفت.

تمرکز بر پایداری مالی برای تقویت خدمت‌رسانی

عشقی در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد، ظرفیت‌ها و مأموریت‌های این نهاد مردمی، اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر به عنوان نهاد پیش‌رو در عرصه امداد، نجات و فعالیت‌های داوطلبانه، همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار داشته است؛ اما تحقق اهداف بلندمدت در این مسیر، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

وی با اشاره به برخی از چالش‌های اقتصادی جمعیت، بر ضرورت حمایت‌های هدفمند و همکاری سازنده با بخش‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد و افزود: ایجاد منابع درآمدی مولد و پایدار، ما را قادر می‌سازد تا خدمات امدادی، حمایتی و اجتماعی خود را گسترش داده و با آمادگی بیشتری در برابر بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه عمل کنیم.

آمادگی استانداری برای حمایت از طرح‌های درآمدزا

علمدار یزدی در با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی جمعیت هلال‌احمر در بحران‌های مختلف، خاطرنشان کرد: هلال‌ احمر یکی از نهادهای کلیدی در حوزه امنیت اجتماعی، تاب‌آوری شهری و انسجام مردمی است؛ از این رو استانداری آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین درآمد پایدار برای جمعیت را فراهم سازد.

تشویق مشارکت خیرین با ابزارهای قانونی مالیاتی

این دیدار را می‌توان گامی مؤثر در راستای تلفیق توان امدادی و ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست؛ تلاشی مشترک برای ایجاد زیرساخت‌های قوی‌تر در خدمت‌رسانی پایدار به مردم، به ویژه در شرایط بحرانی و آسیب‌پذیر.

در دیدار همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای جلب مشارکت مالی خیرین و فعالان اقتصادی تأکید شد. از جمله موارد مهم مطرح‌شده، بهره‌گیری از بند “خ” ماده ۲۰ و ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم بود.

شایان ذکر است؛ طبق بند “خ” ماده ۲۰ پروژه های عمرانی که ماده ۲۳ دارند ،خیرین و اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالیات پرداخت می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۲۵ درصد مالیات خود را صرف پروژه‌های عمرانی عام‌المنفعه مورد تأیید دولت کنند.

همچنین، بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌ها، هرگونه کمک نقدی یا غیرنقدی که به جمعیت هلال‌احمر صورت گیرد، با تأیید رسمی این نهاد، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

این موضوع می‌تواند بستری قانونی و شفاف برای ایجاد درآمد پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و جذب مشارکت‌های مردمی و اقتصادی فراهم کند.