به گزارش صبح ساباط؛ مهدی اقبال در این خصوص روز چهارشنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۴ در سفر به بخش ندوشن اظهار داشت: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای متر به متر اراضی در دستور کار جدی سازمان ثبت اسناد کشور به نمایندگی از حاکمیت به عنوان یک کار زیربنایی در قالب اجرای قانون جامع حدنگاری قرار دارد.

وی افزود: صدور سند مالکیت موجب ارتقاء بهداشت حقوقی و تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی اشخاص می‌شود و همانگونه که مقام معظم رهبری در تیرماه سال ۱۴۰۱ بر آن تأکید کردند این امر از وقوع بسیاری از جرائم از قبیل کوه خواری ، زمین‌خواری ، جنگل خواری و جعل در امور املاک ، جلوگیری می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به یکسالگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گفت: این قانون که تحولی عظیم در نظام حقوقی و ثبتی محسوب می‌شود و بستر غیر شفاف و فسادزای معاملات غیر رسمی و قولنامه‌ای را از بین می‌برد پس از کش و قوسی هفت ساله در میان مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شد.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یزد اضافه کرد: قانون الزام به عنوان تکمیل کننده قانون جامع حدنگاری است که با تکیه بر برخی سامانه ها همچون سامانه کاتب ، بسیاری از خدمات ثبتی را از جمله پاسخگویی به استعلامات را به صورت برخط و آنی کرده و تکمیل کننده بانک‌های اطلاعاتی است.

اقبال در ادامه با اشاره به تعداد بالای اسناد دفتارچه ای در سطح استان یزد گفت : تعویض اسناد قدیمی به اسناد حدنگار تک‌برگ یک ضرورت است از این رو قرارگاه جهادی شهید صدوقی تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگ کاداستری از ابتدای امسال در استان تشکیل شده است.

فرمانده قرارگاه جهادی شهید صدوقی یزد افزود: اسناد تک‌برگ به دلیل دارابودن نقشه‌های دقیق و نقاط یو تی ام، از بروز اختلاف بین مجاورین املاک جلوگیری می‌کند در حالی که اسناد دفترچه‌ای که اغلب نیز فاقد طول و متراژ هستند، مشکلات گوناگونی برای مردم ایجاد کرده است.

عضو شورای قضایی یزد خاطرنشان کرد: مطابق قانون، ارائه هرگونه خدمات اداری به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و شرط ارائه خدمات به دارندگان این اسناد، تعویض هر چه سریع‌تر این اسناد به سند تک‌برگ است.