رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد در نهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بیان اینکه ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه کشور از جامع‌ترین و مهم‌ترین احکام آورده شده در این برنامه است، گفت: تغییر ریل پیشرفت ایران و عبور از چالش‌ها و ناترازی‌های موجود، با عملیاتی شدن این ماده واحده قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش صبح ساباط؛ مجید دهقانی‌زاده در این نشست، ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور را به عنوان یکی از جامع‌ترین و مهم‌ترین احکام این برنامه معرفی کرد و به تشریح آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در راستای پیاده سازی مفاد این ماده پرداخت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه تغییر ریل پیشرفت ایران با عملیاتی شدن ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور امکان‌پذیر است، اذعان داشت: این ماده فرصتی کم‌نظیر برای دولت فراهم کرده است تا در موضوعات کلیدی تدبیر کند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه احکام و تکالیف مرتبط به این ماده در قالب “برنامه بازسازی اقتصاد ایران” به تصویب ستاد اقتصادی دولت چهاردهم رسیده و در دستور کار اجرا قرار گرفته است ، بیان داشت: با بهره‌گیری از این فرصت می‌تواند ضمن استفاده از سازوکارهای علمی و ظرفیت‌های نخبگانی به راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌ها و ناترازی‌های موجود در کشور دست یافت.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، خبر داد: برنامه بازسازی اقتصاد ایران در قالب ۵ طرح ملی رشد تولید و اشتغال، ثبات اقتصادی و مهار تورم، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی‌های منابع و معیشت پایدار به همراه ۲۵ بسته اجرایی ابلاغ شده است.

دهقانی‌زاده با ابراز خرسندی از نگاه نافذ و تمرکز ویژه دولت چهاردهم در پیاده سازی برنامه بازسازی اقتصاد ایران از مدیران استانی خواست تا با پیگیری و ارتباط تنگاتنگ با دستگاه‌های ملی، از این ظرفیت نهایت بهره را برای پیشرفت و آبادانی کشور و استان خود ببرند.

ایجاد ظرفیت قانونی جذب اعتبارات برای هزینه در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست به وجود ظرفیت مهم و قابل ملاحظه جدول شماره۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اشاره کرد و گفت: این موضوع از ظرفیت‌های مهم تبصره‌های قانون بودجه است که دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی برای آن فرآیند اجرایی خاص در نظر گرفته است.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: به واسطه این قانون در صورتی که شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اقدام نکنند با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه و بانک مرکزی مکلف است سه ماه یکبار از حساب آنان این اعتبار را برداشت کرده و در حساب مشخصی برای هزینه کرد اجرای این برنامه‌ها واریز کند.

وی برهمین اساس تاکید کرد که از مدیران استان انتظار می‌رود با پیگیری‌های لازم از طریق دستگاه‌های ذیربط ملی از این ظرفیت به وجود آمده، برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان استفاده حداکثری را داشته باشند.