به گزارش صبح ساباط، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در آیین تحلیف و اعطاء پروانه های داوری و میانجیگری استان یزد، با اشاره به آیه ۲۵ سوره حدید، گفت: طبق آیه صریح قران، ابتدا باید بینات به مردم ارائه شود و کتاب و میزان در اختیارآنها قرار گیرد تا خود اقامه قسط کنند، بعد از این مرحله است که ورود حاکمیت و مرحله قضا و اقامه شمشیر عدالت موضوعیت پیدا کرده و تنها باید برای مخلین عدالت، قانون گریزان و افراد مجرم باشد.
وی افزود:‌ شرع مقدس حدود ۱۴۰۰ سال پیش بر استفاده از ظرفیت مردم برای داوری و میانجیگری تأکید کرده و فقها هم‌ از همان ابتدا ادوار فقه در کتاب القضا بحث قاضی تحکیم را مطرح میکنند که در واقع همان داوری است و لذا اگر طرفین یک اختلاف فردی را برای رسیدگی و حل اختلاف تعیین و به او اعتماد کنند، آن فرد که به عنوان حَکَم یا داور انتخاب شده، داشتن شرایط فقهی مقام قضایی را نیاز ندارد، همین که طرفین پرونده به یک فرد به عنوان داور یا میانجیگر اعتماد کنند کفایت می کند.
این مقام قضایی، تصریح کرد: باید اختلافات، منازعات و دعاوی که مردم خود اقامه عدل و قسط را بر عهده گرفته و تنها حل اختلاف خود با حکمیت را طلب می کنند، به خود مردم سپرده شود.
وی گفت:‌ حاکمیت باید شمشیر عدالت خویش را تنها برای قانون گریزان و افراد مجرم عَلم کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، ورود به هر عرصه خدمتی را نیازمند رعایت اخلاق حرفه ای دانست و بیان داشت: موسسات داوری و میانجیگری با دید خدمت به مردم و تسهیل و تسریع روند حل اختلاف ایجاد شده اند و نباید به آن با دید اشتغال آفرینی و کسب درامد نگریست.
وی افزایش هزینه ارتکاب جرم را از مهمترین عوامل کاهش جرم ذکر کرد و ابراز داشت: تحقیقات علمی ثابت کرده است نسبت افزایش هزینه ارتکاب جرم با کاهش جرائم، یک نسبت تصاعدی است مثلا اگر ۱۰درصد هزینه ارتکاب جرم افزایش یابد شاید ۴۰درصد ارتکاب جرم کاهش یابد.
حجت الاسلام طهماسبی با بیان اینکه تحمیل هزینه میانجیگری در دعاوی کیفری به متهم، به نوعی افزایش هزینه ارتکاب محسوب می شود، اظهار داشت: این امر می تواند در کاهش جرم نقش داشته باشد.
وی تصریح کرد: احیای این تأسیس قانونی و اجرای دقیق و محکم آن یک جهش بزرگ در تحقق عدالت و کاهش درگیری مردم با نهادهای حاکمیتی است به شرط اینکه هزینه اضافه بر مردم یا بیت‌المال تحمیل نکند. بلکه داوران با حل غالب اختلافات با هزینه بسیار کمتر از هزینه‌های دادرسی، باری از دوش مردم شریف بردارند.

انتهای پیام/