به گزارش صبح ساباط، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با شهرداران سراسر استان یزد، اظهار داشت: نباید اجازه داد دود ناشی از اهمال مدیران در چشم مردم و شهروندان برود، لذا هر گونه اهمال و عدم اهتمام به وظایف محوله و قانونی که منتهی به ورود ضرر به مردم و بیت المال شود مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بوده و طبعا باید مورد رصد و در راستای حفظ حقوق بیت المال مورد پیگرد قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ماده ۵۹۸ فرض بر عدم سوء نیت گذاشته و صرف اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف، که منتهی به تلف سرمایه ها شود را واجد جنبه کیفری دانسته و الا چنانچه سوء نیت نیز محرز شود بدون تردید برخورد ها سخت تر خواهد بود.
این مقام قضایی بر صدور سند رسمی اراضی عمومی، فضاهای سبز و شوارع به صورت حد نگاری شده توسط ثبت اسناد و املاک استان تأکید کرد و گفت: طبق قانون، شهرداری مالک همه شوراع و خیابان هاست که باید اسناد حدنگاری شده آن را اخذ نماید.

طهماسبی در خصوص املاک موقوفه نیز اظهار داشت: حدنگاری املاک موقوفه نیز باید با سرعت ادامه یافته و اسناد باقیمانده صادر شود ، البته شهرداری ها توجه داشته باشند مواردی که موقوفات در معابر قرار می گیرند مالکیت وقف باقی است و برای شهرداری ها باید سند اجاره صادر شود.حدنگاری شود .

این مقام قضایی تعیین تکلیف دقیق مسیل ها و رودخانه ها را خواستار شد و تأکید کرد: برای جلوگیری از حوادثی همچون موضوع سیل شیراز باید همه مسیل ها و رودخانه های قدیمی در محدوده شهرها شناسایی، اسناد آن به نام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای صادر شود و چنانچه مورد تصرف واقع شده، رفع تصرف گردد.

وی افزود: چنانچه مسیل و رودخانه ای به لحاظ مسائل فنی شهری قابلیت رفع تصرف را ندارد باید طبق نظریه کارشناسی نسبت به طرح جایگزین آن برای دفع سیلاب ها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری گفت: همه شهرداران باید در اسرع وقت نسبت به ثبت رسمی تمامی اراضی تحت تملک شهرداری ها اقدام نمایند در غیر اینصورت هرگونه تعرض به این املاک و متضرر شدن شهرداری ها مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)خواهد بود.

انتهای پیام/