به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست شورای اجتماعی استان یزد به ریاست استاندار و به منظور ارائه گزارش اداره کل آموزش و پرورش از تعیین نقش دستگاه های همکار در طرح نماد و نیز بررسی آمار دانش آموزان در معرض آسیب به تفکیک شهرستان ها و اولویت بندی مدارس پر خطر برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با بیان اینکه کلیه اقدامات در حوزه اجتماعی باید بر مبنای پژوهش و آمار و اطلاعات دقیق باشد، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطالعه آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی را به عنوان یکی از اولویت‌های پژوهشی استان در دستور کار قرار دهد.

مهران فاطمی در همین راستا ادامه داد: اقدامات دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس مطالعات و جمع‌بندی فعلی آغاز و در طول مسیر و پس از تکمیل اطلاعات برنامه‌ها به روز رسانی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم انجام اقدامات عام و خاص در حوزه آسیب‌های اجتماعی و طرح نماد گفت: بر این اساس اقدامات عام و برنامه آموزش عمومی برای کلیه مدارس و نیز اقدامات خاص برای مدارس پرخطر برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.

استاندار یزد با تاکید بر پرهیز از کلی‌گویی در مسئله پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در این راستا کمیته‌ای با محوریت آموزش و پرورش و با عضویت بهزیستی، علوم پزشکی، نظام روانشناسی، حوزه علمیه و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت تشکیل شود.

وی تدوین سرفصل‌های آموزش‌ و مشاوره برای مدارس در معرض خطر را از وظایف اصلی کمیته مذکور دانست و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دبیری دفتر اجتماعی مسئولیت هماهنگی دستگاه‌های دارای زیرساخت مورد نیاز و برخوردار از سرفصل اعتبارات و یا طرح‌های مشخص را بر عهده خواهد داشت.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: آموزش‌های حوزه اجتماعی باید متناسب با آسیب‌های اجتماعی در مدارس تدوین، برنامه‌ها پروژه محور و سهم کلیه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از طرح‌های این حوزه مشخص شود.

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل پرونده سلامت جسم و روان برای دانش آموزان گفت: اطلاع مدیران مدارس از وضعیت سلامت روان دانش آموزان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی راهگشا خواهد بود؛ لذا این مسئله به طور خاص پیگیری و در شورای آموزش و پرورش بررسی شود.

فاطمی با تاکید بر تعیین تکلیف حوزه برنامه‌ریزی، تقسیم وظایف، نحوه ارزیابی و مطالبه‌گری طرح نماد و اجرای آن ظرف مدت دو هفته، خاطرنشان کرد: این برنامه و تقسیم وظایف در اختیار مجموعه دادگستری قرار خواهد گرفت تا در صورت کوتاهی، پرونده دستگاه‌ها تحت عنوان ترک فعل دنبال شود

انتهای پیام/