به گزارش صبح ساباط؛ نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد به ریاست استاندار و به منظور ارائه گزارشی از روند احیای واحدهای راکد صنعتی و نیز سیاست های حمایتی حوزه صنعت (ارزی_ تسهیلاتی) برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با اشاره به تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان متمرکز در ستاد مدیریت و برنامه‌ریزی و با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و مجموعه صمت اظهار کرد: بر این اساس اصلاح و یکسان سازی تعریف‌ها از آمارهای صنعتی استان در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تامین مالی در استان از مسیری به غیر از نظام بانکی تصریح کرد: این هدف مهم با تاسیس شرکت تامین سرمایه و نیز واگذاری بخشی از سهام واحدهای تولیدی به مردم و بهره‌گیری از حجم نقدینگی در اختیار آنان محقق خواهد شد.

استاندار یزد در ادامه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در استان طبق برنامه هفتم را ضروری دانست و گفت: در این راستا ترکیبی از سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در قالب بازسازی و نوسازی در استان تحول چشمگیری ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در استان نیازمند زیرساخت، تامین مالی و نیروی کار است، افزود: برخی از جوازهای صادر شده در استان منجر به تولید و پروانه بهره‌برداری نشده که می‌توان زمین‌ها و زیرساخت‌های معطل مانده را پس از آزادسازی در اختیار سرمایه‌گذار جدید قرار داد.

فاطمی در همین راستا ادامه داد: کارگروهی به دبیری رئیس اتاق بازرگانی و ریاست مدیرکل بازرسی استان و عضویت جهاد کشاورزی، صمت و میراث فرهنگی جهت پایش مجدد این جوازهای تاسیس تشکیل و ظرفیت‌های استان در حوزه آب، گاز و برق ظرف مدت یک ماه آزاد و در پروژه‌های اولویت‌دار مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مسئله صدور جوازهای تاسیس در استان باید مهندسی شده و در هر حوزه‌ای مجوز صادر نشود، گفت: در این راستا برنامه‌ای مبتنی بر سند یزد نوین و زنجیره ارزش راهبردی در حلقه‌های مفقود استان تدوین و صرفا بر این اساس جواز تاسیس صادر شود.

فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان بررسی راهبردهای کلان اقتصادی استان و همچنین تصمیم گیری در خصوص پرونده‌ واحدهای راکد صنعتی پس از کارشناسی های لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/