وی افزود: در این نشست ۹ مورد از ابهامات و چالش‌هایی که در خصوص نحوه صیانت از منابع آب و بستر و حریم رودخانه‌ها وجود داشت مورد طرح سوال قرار گرفت.

جوادیان زاده ابراز کرد: چنین نشست‌هایی برای صیانت بهتر و دقیق‌تر از حقوق عامه برگزار می‌شود.

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد، هم در این نشست با بیان اینکه آب از انفال بوده و مشمول مدیریت‌های منطقه‌ای نمی‌باشد، افزود: عدم وجود حاکمیت کشوری بر مدیریت منابع آبی از چالش‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های دستگاه قضا بحث پیشگیری و صیانت از حقوق عامه است گفت: قطعا موضوع حفظ منابع آبی به عنوان محور زندگی، عمرانی و آبادانی یکی از مهمترین رسالت‌های دستگاه قضا می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، تصریح کرد: قطعا دستورات قاطع و به موقع دادستان‌ها از یک سو و تصمیم گیری‌ها و همراهی‌های روسای حوزه‌های قضایی از سوی دیگر می‌تواند در حفظ منابع آبی بسیار موثر باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه موضوع آب به عنوان یکی از موارد اصلی حقوق عامه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: حراست از منابع آب و برخورد با تخلفات این حوزه به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.

محمد رضا حدادزاده افزود: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیا حقوق عامه و سیاست دستگاه قضا در این حوزه مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحد‌های حقوقی آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های متولی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه سه حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی سه حوزه اصلی مصرف آب استان است افزود: دستگاه‌های متولی حوزه آب با واقع بینی برای مدیریت و اصلاح الگوی مصرف دراین حوزه برنامه ریزی کنند.

حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب استان یزدهم، در این نشست گفت: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در برگزاری سلسله نشست‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای و دستگاه قضا در کشور پیشتاز بوده است.

وی افزود: مسئله حکمرانی آب موضوع اساسی است که باید توسط دستگاه حاکمیتی و مردم مورد توجه قرار گیرد.

زمانی ابراز کرد: حقوق آب یکی از اصلی‌ترین رکن‌های تشکیل دهنده مدیریت آب است و باید وحدت رویه در حکمرانی آب بین دستگاه قضا و شرکت آب منطقه‌ای صورت گیرد.

نشست هم اندیشی داد آب با همکاری شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد و دستگاه قضایی استان یزد برگزار شد.

انتهای پیام/