به گزارش صبح ساباط؛ سید عباس حسینی معاون‌ امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک ها در وزارت اقتصاد طی گفتگویی اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانک ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدات ایشان بر ضرورت آسان سازی  پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، جلسه ای با مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها دارای سهام است، تشکیل شد.

در این جلسه محور های مختلف دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانک ها مطرح شد که با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آنها خود را متعهد به اجرای خواسته های آقای رئیس جمهور اعلام کردند.

حسینی بیان داشت: اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهاد های عمومی و شرکت های بزرگ خصوصی مطرح شد که کارکنان آنها وام های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می کنند.

وی اعلام کرد: بر اساس جمع بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبار سنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذیحسابی ها باشیم.

حسینی ادامه داد: تأکید  ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع بکار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایده ای که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند را سرلوحه کار خود قرار بدهیم.

وی تصریح کرد: از جمله مهم ترین دغدغه‌ها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانک ها برای پرداخت تسهیلات بود که آنها را با مشکلات بسیاری مواجه می ساخت.

حسینی افزود: بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهور محترم در دیدار با مدیران عامل بانک ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرایند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهاد های عمومی، شرکت های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت ها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانک ها تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق نشان می دهد که اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است.

وی از جمله بحث های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانک های قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده از سوی این بانک ها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وام های خُرد تعلق می گیرد که در این ارتباط هدف ما، هم این است که سقف وام های پرداختی را افزایش بدهیم و هم اینکه نرخ های کارمزد وام را کاهش دهیم.