به گزارش صبح ساباط؛ محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه این نشست سه‌روزه با حضور کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی، عمران، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد؛ گفت: تمامی مواد مرتبط با اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کارگروه‌های تخصصی بررسی و جمع‌بندی شد تا قوانین جامع و منسجمی برای مدیریت حضور و فعالیت اتباع خارجی در کشور تدوین شود.

جوکار در همین خصوص افزود: یکی از اهداف اصلی این لایحه، تمرکز و یکپارچه‌سازی ارائه خدمات به مهاجران است. از جمله مهم‌ترین محورهای آن، تعیین نحوه اقامت، اشتغال، صدور روادید و کارت اقامت اتباع خارجی است که بر اساس نیازهای کشور و با هدف ارتقای نظم و شفافیت در این حوزه انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون مشترک با تأکید بر اهمیت قانونی بودن حضور اتباع خارجی، تصریح کرد: ورود اتباع خارجی باید کاملاً بر اساس نیاز کشور انجام شود و هیچ‌گونه استخدام یا اسکان افراد غیرمجاز پذیرفته نخواهد شد.

جوکار تاکید کرد: هر فرد یا نهادی که تبعه غیرمجاز را به کار گیرد یا در منزل خود اسکان دهد، مشمول پیگرد قانونی خواهد شد و این موارد به طور دقیق جرم‌انگاری شده است.

وی همچنین در مورد مقابله با قاچاق انسان گفت: موضوع قاچاق انسان به‌ویژه استفاده از خودروها و عوامل دخیل در این زمینه بررسی شد و تکلیف قانونی آن‌ها مشخص گردید. نکته مهم این است که این مصوبات نیاز به تصویب صحن مجلس ندارند و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع خواهند شد.

رئیس کمیسیون در ادامه خاطرنشان کرد: پس از تأیید شورای نگهبان، مصوبات تبدیل به قانون و به تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و امنیتی ابلاغ خواهد شد تا به عنوان دستورالعمل کلی مدیریت اتباع خارجی در کشور به اجرا درآید.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تصویب این لایحه گام مهمی در ساماندهی حضور قانونی مهاجران، پیشگیری از تخلفات و قاچاق انسان، و همچنین ارتقای شفافیت و انسجام در ارائه خدمات به اتباع خارجی است. با اجرای این قانون، فرآیندهای اقامت، اشتغال و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در کشور تسهیل و ساماندهی می‌شود.

رئیس کمیسیون مشترک در پایان تأکید کرد: مصوبات کمیسیون مشترک، چارچوب قانونی مشخصی برای تعامل دستگاه‌های دولتی، نیروهای امنیتی و قضایی با موضوع اتباع خارجی فراهم می‌کند و انتظار می‌رود با اجرای دقیق این قانون، شاهد کاهش مشکلات ناشی از حضور غیرمجاز و بهبود فرآیندهای قانونی مرتبط با مهاجرین در کشور باشیم.