محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، در نشست شورای اداری استان با حضور وزیر کشور، استاندار و دیگر نمایندگان استان، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و خوش‌آمدگویی به وزیر کشور، وزارت کشور را وزارتخانه مادر خواند و گفت: وزارت کشور برخلاف سایر وزارتخانه‌ها که تخصصی هستند، مجموعه‌ای از حوزه‌های مختلف از جمله امنیت، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در خود دارد و نقش کلیدی در تثبیت نابرابری‌ها و مشکلات اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به نقش فعال وزارت کشور در جلسات شورای امنیت و حمایت‌های وزیر کشور از استان‌ها، گفت: مشکلاتی مانند ناترازی‌های آب، برق، گاز و پرداخت‌ها، در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌توانند پیامدهای امنیتی داشته باشند، اما وزارت کشور با جدیت و برنامه‌ریزی در این زمینه ورود کرده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با تمرکز بر مسائل اجتماعی استان، گفت: استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار نفر حاشیه‌نشین دارد که با کمبود سرانه آموزشی، بهداشتی و درمانی مواجه‌اند و در بسیاری از محلات مشکلات ناشی از حضور اتباع خارجی و نارضایتی‌های اجتماعی وجود دارد. این امر نیازمند اقدامات پیشگیرانه و توسعه کمپ‌های ماده ۱۶ و اورژانس اجتماعی است.

وی در بخش آب و کشاورزی، به وضعیت قنوات استان اشاره و گفت: ۳۹۸ رشته قنات در استان یزد، ۱۳۰۰ روستا را تحت پوشش دارد و ۳۰ درصد نیاز کشاورزی را تأمین می‌کند. ۲۰ سال خشکسالی و نبود لایروبی منظم، موجب بحران آب شده است و نیازمند اعتبارات ویژه دولت و مدیریت بحران هستیم.

دکتر جوکار در ادامه به مسائل اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: ثبات قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی مردم، حفظ سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی را تضمین می‌کند. همچنین درآمد معادن استان که اغلب توسط شرکت‌های خصولتی و پیمانکاران غیر بومی برداشت می‌شود، باید به شرکت‌های تعاونی بومی و مردم استان واگذار شود تا اشتغال و عدالت اجتماعی تحقق یابد.

رئیس مجمع نمایندگان یزد همچنین بر اصلاح شاخص‌های محرومیت‌زدایی، تکمیل مسکن‌های نیمه‌کاره و تسریع پروژه‌های انرژی خورشیدی تأکید کرد و گفت: ۷۶۰۰ مگاوات مجوز انرژی خورشیدی صادر شده اما برخی زمین‌ها به جای بهره‌برداری، دچار سوءاستفاده و زمین‌خواری شده است که باید نظارت دقیق صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت جامع شهری و روستایی اظهار کرد: اختیار اجرای بسیاری از پروژه‌ها و مدیریت محلات باید به مردم واگذار شود و دولت صرفاً نقش نظارت و راهبری داشته باشد. تجربه نشان داده هر جایی که مردم وارد عمل شده‌اند، موفقیت بیشتری حاصل شده است، از جمله در توسعه اقتصادی یزد.

دکتر جوکار در پایان خطاب به وزیر کشور تأکید کرد: برای افزایش مشارکت مردم، کاهش فقر، حل مشکلات حاشیه‌نشینی و تحقق عدالت اجتماعی، لازم است اختیارات اجرایی به مردم، شرکت‌های تعاونی بومی و مدیریت محلی واگذار شود. تنها با این رویکرد می‌توان توسعه پایدار استان را تضمین کرد.