به گزارش صبح ساباط؛ با حضور اساتید برجسته و پژوهشگران فقهی، نشست راهبردی مالکیت و بهره‌برداری آب از منظر فقه و حقوق به همت گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

در این نشست تخصصی که با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت و بهره‌برداری آب، برگزار شد؛ حجت‌الاسلام مرتضی فیاض به عنوان ارائه‌دهنده، به تحلیل فقهی-حقوقی اصل ۴۵ قانون اساسی پرداخت.

وی، با اشاره به روند تاریخی تصویب قانون توزیع عادلانه آب، یادآور شد: پیش‌نویس اولیه این قانون با اشکال شورای نگهبان مواجه شده بود.

به گفته فیاض، شورای نگهبان در آن زمان، نظر بر مشترکات بودن آب و نه انفال بودن آن داشت.

وی د رهمین خصوص افزود: در نهایت، قانون بر اساس نظر مشهور فقها که آب را مشترکات دانست، به تصویب رسید.

ارائه‌دهنده این نشست در ادامه به تحلیل ابعاد فقهی-حقوقی واژه مشترکات در متن قانون پرداخت و سه احتمال معنایی برای آن شامل معنای خاص فقهی، مباحات عامه، یا اموال عمومی را مورد بررسی قرار داد.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات و علی اکبر جعفری ندوشن عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، به عنوان ناقد، به نقد و بررسی دقیق نظریات مطرح شده پرداختند.