به گزارش صبح ساباط، مهدی اقبال در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهار داشت : مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات راجع به املاکی که سند حدنگار (تک برگ) برای آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳.۴.۳ صادر شده است، باید صرفا بصورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
وی افزود : «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود ۱۳ خردادماه توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
عضو شورای قضایی استان یزد خاطرنشان کرد : این قانون مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۲/۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱) و تبصره‌های (۱)، (۴)، (۵) و (۶) آن ماده (۳) و تبصره (۳) آن ماده (۱۰) و تبصره های (۲)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

اقبال با بیان اینکه بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند ، ادامه داد : در واقع اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد.

وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل قانون حدنگاری هم گفت : این امر در راستای تحقق فرمایشات ریاست معظم قوه قضائیه ، متضمن سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه (بند سوم از فراز ۲۶ ) ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ضروری است و از مردم می خواهیم با توجه به تقاضا محور بودن صدور اسناد حدنگاری و کاداستری ، ما را یاری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد یزد درباره اهمیت اجرای دقیق و کامل حدنگاری اظهار داشت : قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از طی مسیر پر فراز و نشیب با تشخیص قطعی و یقینی مصلحت کشور از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که به نوبه خود اقدامی بی‌نظیر بود و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر نظر جامعه نخبگانی کشور به تصویب رسید و تاخیر در مسیر اجرای صحیح و کامل حدنگاری به منزله شکست در اجرای این قانون الزام و به نوعی بر زمین ماندن فرمان رهبر معظم انقلاب محسوب خواهد شد.

اقبال تأکید کرد : بنابراین اجرای کامل قانون جامع حدنگار از یکسو نیازمند تلاش مضاعف مدیران و کارکنان سازمان ثبت به ویژه در استانها و از سوی دیگر همراهی و استقبال مردم برای دریافت اسناد کاداستری و انتقال رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی است.

انتهای پیام/