محمدضا علمدار یزدی گفت: تعداد پرونده هایی که امروزه از سوی سازمان صمت به تعزیزات حکومتی استان یزد ارسال می شود نسبت به سالهای قبل که متولی تنظیم بازار سازمان صمت نبود قابل مقایسه نیست.

به گزارش صبح ساباط، محمدضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد  در خصوص قیمت گذاری و نظارت بر بازار اظهار کرد: اگر همین امروز تعزیزات حکومتی بخواهد با واحد متخلفی برخورد کند از لحاظ قانونی بسیار دچار ضعف و مشکل است.

وی با بیان اینکه بسته بودن دست تعزیزات حکومتی در قانون با نمایندگان استان مطرح و بررسی شده است افزود: شماره ۱۲۴ و سامانه ۱۲۴٫ir برای بسیاری از مردم آشناست که وظیفه اطلاع رسانی، راهنمایی به افراد شاکی است که می تواند در نظارت بر قیمت ها بسیار به ما کمک کند.

***تعیین ۱۱۰فروشگاه برای توزیع کالای تنظیم بازار در یزد

این مسئول با بیان اینکه برای توزیع کالاهای اساسی با نظارت صورت بگیرد شهر یزد به چهار منطقه تقسیم بندی شده است تصریح کرد: در این چهار منطقه ۱۱۰ فروشگاه که برای هر منطقه حدود ۲۷ فروشگاه بزرگ، تعاونی مصرف و یا فروشگاه منتخب برای توزیه کالاهای تنظیم بازار تعیین شده است.

علمدار یزدی با اشاره به اینکه برای دسترسی همه مردم به کالاهای تنظیم بازار زمان توزیع بیشتر عصرها صورت می گیرد گفت: توزیع کالاهای اساسی همیشه با حضور بازرس مقیم در محل فروشگاه صورت می گیرد، تا این کالای اساسی که در قیمت تفاوت دارد به دست مصرف کننده واقعی برسد و هر کجا که بازرس مقیم گزارش تخلفی را ارائه دهد همان موقع نام آن فروشگاه وارد لیست سیاه سازمان می شود و دیگر هم برای توزیع، کالایی به او داده نمی شود.

***مصوبه یزد برای رساندن کالای تنظیم بازار به مصرف کننده واقعی

رئیس سازمان صمت استان یزد ادامه داد: در بخشنامه های توزیع کالاها هرگز نامی از موسسات خیریه، بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) برده نشده است اما در کارگروه تنظیم بازار استان و با حمایت استاندار یزد تصمیم گرفته شد در توزیع کالاهایی مانند گوشت برنامه ریزی شود تا این کالا به دست جامعه هدف مانند جامعه کارگری و قشر نیازمند برسد.

وی با عنوان اینکه این پیشنهاد در کارگروه تنظیم بازار مصوب شد اما برای اجرای آن با عدم پذیرش سامانه و خروج کالا از انبار روبرو شدیم چون گزینه ای برای این افراد در سامانه دیده نشده است عنوان کرد: تاخیر در به نتیجه رسیدن پیگیری ها در این رابطه از تهران از یک سو و دغدغه تاریخ مصرف کالاها در انبار از سوی دیگر مشکلی بوکه باعث شد تا با تعریف یک بنگاه اقتصادی دارای کد در سامانه، توزیع ترا سهیل و تسریع کنیم.

علمدار یزدی افزود: اما باز هم یک مشکل دیگر وجود داشت و آن هم بحث مالیات آن بنگاه اقتصادی بود که با مصوبه تنظیم بازار و ستاد ملی کرونا و همکاری خوب امور مالیاتی استان یزد، برای این بنگاه ها سود صفر درصد درنظر گرفته شد و این دغدغه هم رفع شد.

***پرونده‌ تخلفات ارسالی به تعزیزات قابل مقایسه با گذشته نیست

وی با بیان اینکه برای توزیع کالا در شهرستان های استان نسبت جمعی مهم است اذعان کرد: هر کالاهای تنظیم بازاری یک کمیته ویژه متشکل از استانداری، فرمانداری، سازمان صمت، دستگاه های نظارتی و اتحادیه مرتبط دارد که استان یزد در تشکیل این کمیته ها رتبه اول را دارد چراکه هر روز توزیع، کمیته تخصصی هر کالا را برگزار کرده ایم.

رئیس سازمان صمت استان یزد ابراز کرد: تعداد پرونده هایی که امروزه از سوی سازمان صمت به تعزیزات حکومتی ارسال می شود نسبت به سالهای قبل که متولی تنظیم بازار سازمان صمت نبود قابل مقایسه نیست در حالی که تعداد بازرسین سازمان صمت در کل استان یزد به ۳۰ نفر نمی رسد.

***بسیج و اتاق اصناف؛ پای کار نظارت بر بازار در کنار «صمت»

این مسئول بیان تاکید بر اینکه بازرسین اتاق اصناف و بازرسین افتخاری و بسیجیان هم در زمینه نظارت یاری رسان سازمان سمت هستند گفت: در موضوع میوه همیشه سعی مان این بوده با توجه به ذائقه مردم یزد، کیفیت میوه ها خوب باشد بگونه ای که نیاز پرتقال استان از جیرفت و نیاز سیب استان از ارومیه تامین شد اما امسال باتوجه به  شیوع کرونا ویروس و تفاوت عید نوروز ۹۹ با سال های گذشته میوه در بازار بسیار بیشتر از تقاضا و بسیار فراوان بود.

علمدار یزدی گفت: با توجه به این شرایط دستوری ابلاغ شد که تا ۳۰ فروردین ۹۹ اگر میوه تنظیم بازار در استان اضافه است مجاز هستیم آن را به صورت جمعی به دلال بفروشیم که هم ضایعات نداشته باشیم و هم دولت ضرر نکند که تقریبا همه کشور همین روش را پیش گرفتند  و این میوه سودی شد برای دلالان اما در استان یزد این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه عید امسال کم ضایعات ترین استان در بحث میوه یزد بود خاطرنشان کرد: خیلی ها پیشنهاد دادند مثلا پرتقالی تنظیم بازار که با نرخ ۶هزار تومان توزیع می شد و در بازار۱۲هزار تومان بود را اگر با نرخ کمترعرضه شود بفروش می رسد اما این کار هم نکردیم و با یک روش خلاقانه و قانونی، پرتقال تنظیم بازار را با ۵۰۰ تومان افزایش به عنوان سود مغازه دار، بین میوه فروشی ها توزیع کردیم تا مغازه دار انگیزه ای برای فروش داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در پایان تاکید کرد: در کنار این تصمیم با همکاری صنایع، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام(ره)، حجم بسیاری از میوه های تنظیم بازار با قیمت سردخانه بین قشر کارگری و نیازمند توزیع شد و بعد از چند روز همه میوه های موجود بجای اینکه به دست دلال برسد با قیمت مناسب به دست مصرف کننده واقعی رسید.

  • منبع خبر : یزدرسا