در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور که با حضور اصحاب رسانه استان برگزار شد، بازرس کل استان یزد از راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و گزارش‌های فساد خبر داد و اعلام کرد که سال گذشته ۳۲۲۸ فقره شکایت و گزارش مردمی ثبت و ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن استان احیا شد.

رضا مختاری، بازرس کل قضایی استان یزد، در ابتدای نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و ارتباط مستقیم با مشکلات مردم اظهار داشت: در اتاق‌های نشسته هیچ مشکلی حل نمی‌شود. مدیران باید با روحیه جهادی و انقلابی در میدان حضور داشته باشند و دغدغه‌های واقعی مردم را درک و پیگیری کنند. وی تصریح کرد که بازدیدهای سرزده و اقدامات میدانی، همراه با تشکیل پرونده‌های نظارتی و برگزاری جلسات فوری با مدیران دستگاه‌ها، از مهم‌ترین ابزارهای رفع نواقص و ایرادات در مجموعه‌های اجرایی استان به شمار می‌رود.

مختاری با تاکید بر اهمیت فناوری و سامانه‌های هوشمند در فرآیند نظارت گفت: راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و گزارش‌های فساد، امکان ارائه شکایت و گزارش همراه با مستندات و پیگیری لحظه‌ای پرونده‌ها را فراهم کرده است. این سامانه به نحوی طراحی شده که حتی پرسنل و همکاران مجموعه بازرسی نیز دسترسی به مشخصات شاکی یا گزارش‌دهنده فساد ندارند. این اقدام باعث افزایش اعتماد عمومی و شفافیت در فرآیندهای نظارتی شده است.

وی افزود که سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد فناورانه، دانش‌پایه و مردم‌محور عمل می‌کند و هدف اصلی آن، هم پیشگیری از تخلفات و فساد و هم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان است.

بازرس کل استان یزد با ارائه آمار دقیق گفت که طی سال گذشته، حدود ۹۰۰ مراجعه حضوری به اداره کل بازرسی استان انجام شده و سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۱۳۶، به طور میانگین ماهانه یک هزار و پانصد تماس مردمی را ثبت و مورد رسیدگی قرار داده است. همچنین سامانه گزارش فساد در استان طی همین مدت، ۳۲۲۸ مورد شکایت و گزارش فساد ثبت کرده که شامل ۱۲۱۶ شکایت و ۲۰۱۲ گزارش فساد بوده است. وی تاکید کرد که بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده در اداره کل بازرسی از طریق همین سامانه بوده است.

وی آمار دستگاه‌های دارای بیشترین شکایات را نیز ارائه کرد: دانشگاه علوم پزشکی با ۲۲۸ فقره، شهرداری یزد با ۱۷۹ فقره، آموزش و پرورش استان ۱۴۱ فقره، استانداری یزد و تمام مجموعه‌های اقماری آن ۱۳۳ فقره، صنعت، معدن و تجارت استان ۱۱۳ فقره، راه و شهرسازی استان ۱۰۰ فقره، جهاد کشاورزی ۸۸ فقره، توزیع برق استان ۸۷ فقره و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۷ فقره شکایت داشته‌اند.

وی افزود که طی همین مدت، ۱۶۰ پرونده نظارتی تشکیل شده و از این پرونده‌ها ۲۱۰ گزارش استخراج شده است. ضمن صدور ۶۲۰ پیشنهاد اصلاحی، ۵۸ نفر به هیأت‌های تخلفات اداری و ۳۸ نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

مختاری از احیای حقوق دولتی معادن استان خبر داد و گفت: «در سال گذشته، موضوع حقوق دولتی محاسبه نشده معادن طی چند سال قبل شناسایی شد که مبلغ آن ۱۴۵۰ میلیارد تومان بوده و تاکنون ۱۲۳۹ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شده است. پرونده دیگری مربوط به یکی از معادن بزرگ استان بود که ۱۰۱۲ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت نشده شناسایی و وصول شد. همچنین در موضوع یک درصد تکلیف قانونی ماده ۴۳ برنامه ششم، ۱۵۴ میلیارد تومان مربوط به دو واحد استانی شناسایی و وصول شد.

وی ادامه داد: در حوزه فرار مالیاتی، ۱۳۷ میلیارد تومان در بخش‌های صادراتی استان شناسایی شد و همچنین ۱۱۵ میلیارد تومان عوارض آلایندگی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ یکی از واحدهای تولیدی استان وصول شد. در زمینه فروش اموال تملیکی استان نیز ۲۲۰ میلیارد تومان از کالاها و اموال فروخته و درآمد حاصل به خزانه کشور واریز شد.

مختاری همچنین به پرونده‌های مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های مهم مربوط به دریافت رشوه ۵۰۰ میلیون تومانی در یکی از شهرداری‌ها بود. فرد مذکور شناسایی و دستگیر شد و در تحقیقات مقدماتی قضایی، ضمن احضار ۱۲ پیمانکار به مرجع قضایی، کیفرخواست صادر شد. وی همچنین از اقدامات دیگری چون جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی ۷ هزار و ۵۷۸ مترمربع از اراضی فضای سبز در شهر یزد، رفع تصرف ۱۱۶۲ مترمربع از اراضی شهرداری زارچ، و بازپس‌گیری ۲۰۰ هکتار اراضی ملی خبر داد.

وی افزود: رفع مشکلات صدور پروانه بهره‌برداری دو واحد بزرگ تولیدی فولاد، بررسی ۲۶۰ پرونده ارزی منجر به رفع تعهد ارزی به ارزش چند میلیون یورو و لغو مناقصه بزرگ معدنی به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی و شفافیت رقابتی نیز از دیگر اقدامات موثر بازرسی استان یزد بوده است.

مختاری تاکید کرد که همزمان با نظارت و برخورد با تخلفات، پیشگیری از بروز تخلف یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بازرسی است و طی سال گذشته ۸۰ فقره هشدار کتبی به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان داده شد تا از بروز تخلف یا آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری شود. وی افزود: یزد با توجه به سوابق خوب خود از میزان سلامت اداری قابل قبول و اعتنایی در کشور برخوردار است و اکثر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان پاک‌دست هستند.

وی همچنین از تشکیل کمیسیون‌های علمی و تخصصی در حوزه‌های آب، بهداشت و درمان، محیط زیست و طرح‌های مصوب شهری خبر داد و گفت: این کمیسیون‌ها هر دو هفته یک بار با حضور متخصصان و نخبگان استان تشکیل جلسه داده و نتایج بررسی‌های خود را در اختیار مدیران ارشد استان قرار می‌دهند.

مختاری در پایان سخنان خود تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور با شعار هر شهروند یک ناظر به دنبال توسعه نظارت همگانی و مردمی کردن فعالیت‌هاست. حضور مردم و ارائه گزارش‌های مستند باعث ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد می‌شود. وی اضافه کرد: اداره کل بازرسی استان یزد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رتبه سوم کشوری را کسب کرده و این موفقیت نتیجه تعامل موثر رسانه‌ها، مردم و تلاش کارکنان مجموعه بوده است.

  • نویسنده : ریحانه رفیعی زاده