به گزارش صبح ساباط؛ محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش‌ها و مراجعات شهروندان درباره دریافت مبالغ اضافی در قبوض برق اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون یا قرارداد معتبر باشد و صرف درج عنوانی در صورتحساب نمی‌تواند تعهد مالی جدیدی برای مشترک ایجاد کند.

وی افزود: در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه‌های برق و شرایط عمومی مربوط به مشترکان ابلاغ شده و مفاد این مقررات باید به صورت دقیق رعایت شود.

جوکار با اشاره به بند ۹ تعرفه‌های برق و شرایط عمومی سال ۱۴۰۵ گفت: در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش‌پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از پایان مهلت مقرر، جزو شروط ضمن عقد قرارداد و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

وی تصریح کرد: اعمال تعدیل بهای برق به دلیل پرداخت پس از مهلت مقرر، نیازمند وجود شرط قراردادی و توافق طرفین است و صرف درج مبلغی با عنوان جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق یا عناوین مشابه در قبض، بدون مبنای قانونی مستقل یا شرط قراردادی معتبر، مستند کافی برای مطالبه و وصول وجه از مردم نیست.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: لازم است وزارت نیرو به صورت شفاف اعلام کند این مبالغ بر اساس کدام قانون، مصوبه یا قرارداد از مشترکان دریافت می‌شود و آیا در قرارداد همه گروه‌های مشترکان، چنین شرطی به طور صریح پیش‌بینی و مورد توافق قرار گرفته است یا خیر.

جوکار با اشاره به تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید کرد: دریافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور انجام شود و نمی‌توان خارج از حدود مقرر قانونی برای مردم تعهد مالی ایجاد کرد.

وی افزود: موضوع دریافت وجه از مردم به ویژه زمانی که این مبالغ با عنوان جریمه یا خسارت دریافت می‌شود، حساس است و باید مستند قانونی و قراردادی آن کاملاً روشن، قابل احراز و قابل ارائه باشد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس گفت: شرکت‌های توزیع نیروی برق برای مواجهه با بدهی مشترکان از ضمانت‌های اجرایی قانونی و قراردادی برخوردارند و در صورت عدم پرداخت صورتحساب، حسب مقررات و پس از طی تشریفات و ارسال اخطارهای لازم می‌توانند نسبت به محدودسازی یا قطع انشعاب مشترک بدهکار اقدام کنند.

وی افزود: از وزیر نیرو خواسته‌ام مبنای دقیق قانونی، مقرراتی و قراردادی دریافت هرگونه وجه تحت عنوان جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق، خسارت تأخیر یا عناوین مشابه، به تفکیک نوع مشترک و شرکت‌های مربوطه، به صورت رسمی اعلام شود.

جوکار ادامه داد: همچنین باید مشخص شود درباره مشترکانی که قرارداد آنها فاقد شرط ضمن عقد موضوع بند ۹ تعرفه‌های برق و شرایط عمومی سال ۱۴۰۵ است، دریافت این مبالغ بر اساس کدام حکم قانونی یا مصوبه لازم‌الاجرا انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های موجود اظهار کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد دریافت بخشی از این مبالغ فاقد مبنای قانونی یا قراردادی معتبر بوده است، باید دریافت آنها متوقف و نسبت به تعیین تکلیف وجوه وصول‌شده اقدام شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در چنین شرایطی باید سازوکار قانونی لازم برای استرداد مبالغ یا احتساب آن در قبوض آتی مشترکان پیش‌بینی و نتیجه نیز به صورت شفاف به مردم اعلام شود.

جوکار همچنین خواستار ارائه آمار دقیق مبالغ دریافت‌شده شد و افزود: وزارت نیرو باید مجموع وجوهی را که طی سال‌های گذشته و به ویژه در سال ۱۴۰۵ تحت عناوینی مانند جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق، خسارت تأخیر یا عناوین مشابه از مشترکان دریافت شده است، به تفکیک سال، نوع مشترک، شرکت توزیع و عنوان دریافت اعلام کند.

خسارات ناشی از قطعی برق تعیین تکلیف شود

وی با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره قطعی‌های مکرر و بعضاً طولانی‌مدت برق گفت: در کنار نحوه دریافت مطالبات از مشترکان، مسئله خسارات احتمالی ناشی از اختلال یا قطع برق نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

جوکار افزود: قطعی برق می‌تواند برای خانوارها، واحدهای تولیدی، اصناف و کسب‌وکارها خسارت ایجاد کند و حتی در برخی موارد به تجهیزات و لوازم برقی آسیب برساند. بنابراین باید مسئولیت قانونی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و سازوکار جبران خسارت برای مردم شفاف شود.

وی تصریح کرد: به ویژه درباره قطعی‌هایی که خارج از چارچوب قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و اعلام‌شده اتفاق می‌افتد، لازم است مبنای قانونی مسئولیت و نحوه جبران خسارات احتمالی به صورت شفاف اعلام شود.

مطالبه مجلس برای شفافیت در دریافت وجوه از مشترکان

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان گفت: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن صیانت از حقوق مشترکان، از دریافت وجوه فاقد مستند قانونی جلوگیری شود و در صورت احراز دریافت مبالغ غیرموجه، تعیین تکلیف و جبران آن در چارچوب قانون انجام گیرد.