رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، خواستار بررسی میزان تاب‌آوری واحدها و دستگاه‌های خدمات‌رسان و بانک‌ها و اولویت‌بندی حمایت‌ها برای حفظ تولید و اشتغال شد.

به گزارش صبح ساباط؛ حجه الاسلام حسین طهماسبی در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرک نساجی یزد، بر ضرورت اتخاذ رویکردی هدفمند در حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: حمایت از تولید باید به نحوی انجام شود که ضمن رفع موانع، منابع و ظرفیت‌های موجود به سمت واحدهایی هدایت شود که نیازمند حمایت بیشتری هستند و امکان تداوم فعالیت و حفظ اشتغال را دارند.

طهماسبی درباره تنظیم اساسنامه شهرک نساجی اظهار کرد: دادگستری استان آمادگی دارد در تنظیم اساسنامه همکاری کند تا ضمن تأمین بیشترین منافع اعضا، مفاد آن در مسیر صحیح قرار گیرد و از هرگونه انحراف در اساسنامه جلوگیری شود.

وی درباره درخواست مساعدت برای ایجاد شبکه آب شهرک نساجی گفت: تلاش خواهد شد برای وصول مطالبات و معوقات شرکت آبفا کمک شود و پس از آن می‌توان پیشنهاد کرد بخشی از منابع حاصل از وصول مطالبات برای اجرای شبکه لوله‌کشی آب شهرک نساجی اختصاص یابد.

رئیس کل دادگستری استان یزد درباره تخصیص بودجه برای شهرک نیز تصریح کرد: تصویب بودجه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تخصیص آن در اختیار دولت است و این موضوع باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود.

طهماسبی همچنین درباره تعریض جاده حسن‌آباد به دُربید که مورد استفاده معادن و شهرک نساجی قرار می‌گیرد، از دادستان مرکز استان خواست موضوع را در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و تا رفع مشکل پیگیری کند.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در فرآیند رسیدگی‌های مالیاتی اظهار داشت: ایرادات مربوط به نحوه رسیدگی هیأت دادرسی مالیاتی باید به‌صورت دقیق و مکتوب احصا و برای پیگیری به دادگستری استان ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد درباره درخواست واحدهای تولیدی برای استمهال تسهیلات بانکی، بخشودگی‌های مالیاتی و تقسیط بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز نیز گفت: میزان تاب‌آوری واحدها از یک سو و تاب‌آوری دستگاه‌ها و بانک‌ها از سوی دیگر باید بررسی و سپس حمایت‌های لازم بر اساس اولویت انجام شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود برای کمک به واحدهای تولیدی، رفع موانع فعالیت آنها و جلوگیری از آسیب به ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان است.