به گزارش صبح ساباط، محمدحسین رحیمی‌زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، در جلسه شورای معاونین دادگستری با تشریح روند اجرای سامانه مدیریت زمین در استان یزد و آثار آن، از کاهش ۱۰ درصدی جرائم مرتبط با اراضی و محیط زیست در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل خبر داد.

رحیمی‌زاده افزود: مقایسه مجموع آمار جرائم مرتبط با اراضی و محیط زیست در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، از کاهش ۱۰ درصدی این جرائم حکایت دارد و در برخی عناوین مجرمانه نیز استان یزد شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ادامه داد: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۵.۱۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، در قالب ۳۵ فقره پرونده آزادسازی شده که ارزش این اراضی بیش از یک هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تبصره‌های یک و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را از ابزارهای مؤثر در پیشگیری و مقابله با این تخلفات دانست.

رحیمی‌زاده تصریح کرد: این ظرفیت قانونی امکان برخورد با تخلفات را از همان مراحل ابتدایی عملیات عمرانی فراهم می‌کند و چنانچه دستگاه‌های متولی حوزه زمین، از ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، به‌ویژه در بخش پایش اراضی، به‌صورت دقیق و صحیح استفاده کنند، می‌توان در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شناسایی تخلف و جلوگیری از ادامه تصرف اراضی ملی و دولتی اقدام کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، جرم است و دستگاه قضایی استان یزد در راستای صیانت از حقوق عامه، با هرگونه تصرف غیرقانونی، تخریب اراضی، تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز خارج از ضوابط قانونی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: پیش از هرگونه خرید زمین یا اقدام به ساخت‌وساز، از وضعیت قانونی زمین، مالکیت و نوع کاربری آن اطمینان حاصل کنند تا در آینده با مشکلات و تبعات حقوقی و قضایی مواجه نشوند.

رحیمی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد مرتبط با زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان، از اواخر سال ۱۴۰۱ در سراسر کشور و استان یزد آغاز به کار کرده است.