رئیس کل دادگستری استان یزد با انتقاد از تصمیمات غیر کارشناسی در حوزه های مختلف من جمله اقتصاد و تولید، گفت: هزینه چنین تصمیمات مدیریتی در نهایت بر دوش مردم است.
به گزارش صبح ساباط؛ حجه الاسلام حسین طهماسبی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری علمی و کارشناسی در حوزه اقتصاد و تولید، گفت: هرگاه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ شود، پیامدهای آن در قالب افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش خدمات و تحمیل هزینههای بیشتر متوجه مردم خواهد شد.
طهماسبی اظهار کرد: اگر امور بر مبنای روابط و میزان قدرت و نفوذ افراد و گروه ها پیش برود و نه بر پایه تحلیل و کار کارشناسی، مردم که در انتهای زنجیره تصمیمگیری قرار دارند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
وی با اشاره به ضرورت ارزیابی تابآوری بخشهای مختلف اقتصادی افزود: لازم است توان بانکها، نظام مالیاتی، بیمه، انرژی و سایر دستگاههای مرتبط با تولید در کنار ظرفیت و تابآوری صنایع بهصورت دقیق سنجیده شود و سپس بر اساس این ارزیابیها، دستورالعملها و سیاستهای حمایتی تدوین گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه مدیران کشور باید برای شرایط عادی و بحرانی برنامههای جداگانه داشته باشند، تصریح کرد: در بسیاری از بحرانها نظیر جنگ اگر برنامه ویژه بحران و مقررات خاص داشته باشیم میتوان با پیشبینی و برنامهریزی مناسب از بروز اختلالات گسترده جلوگیری کرد، اما نبود ضابطه از قبل تعیین شده ،سبب تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی و در نتیجه ایجاد چالش برای کشور میشود.
وی همچنین تأکید کرد: ایستادگی و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی الزاما به معنای رضایت از همه شرایط موجود نیست و مسئولان باید با اصلاح رویههای نادرست، کاهش تصمیمات غیرکارشناسی و حرکت به سمت سیاستهای علمی و پایدار، زمینه بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را فراهم کنند.
طهماسبی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در حوزه حمایت از تولید صرفا به دنبال اقدامات مقطعی و مسکنگونه نیست، بلکه معتقد است مشکلات این بخش باید بهصورت ریشهای و با تکیه بر تحلیلهای کارشناسی و راهکارهای پایدار حل شود.
- نویسنده : ریحانه رفیعی زاده













Monday, 6 July , 2026