به گزارش صبح ساباط؛ مجید دهقانی‌زاده در دومین نشست شورای فنی استان یزد که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در تالار کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص بودجه‌ای کشور، اظهار داشت: در وضعیت کنونی اقتصاد و با توجه به محدودیت منابع عمومی دولت، لازم است دستگاه‌های اجرایی با نگاه فعال و مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، شیوه‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را مورد توجه قرار دهند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تأکید بر اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ظرفیت‌های قابل توجهی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی پیش‌بینی کرده است، افزود: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها استفاده از منابع جدول‌های جمعی–خرجی است که در قالب جداول ۲۳ و ۲۴ ماده واحده قانون بودجه تعریف شده و می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای تأمین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

دهقانی‌زاده با تبیین سازوکار این ظرفیت قانونی تصریح کرد: در این روش، به نوعی تأمین مالی پروژه‌ها بدون نیاز به نقد کردن مستقیم منابع انجام می‌شود و از طریق شناسایی منابع، تهاتر و مدیریت هزینه‌ها در چارچوب جداول قانونی، امکان پیشبرد پروژه‌ها فراهم می‌شود.

به گفته وی، این ظرفیت که با تصویب مجلس شورای اسلامی و دولت در قانون بودجه لحاظ شده، یک ابزار مهم برای فعال نگه داشتن طرح‌های عمرانی در شرایط محدودیت منابع محسوب می‌شود.

دبیر شورای فنی استان یزد، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران باید با شناخت دقیق این ظرفیت‌ها وارد این فضا شوند و از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها بهره بگیرند، زیرا استفاده مؤثر از این ابزارها می‌تواند بخش مهمی از موانع مالی طرح‌های عمرانی را برطرف کند.

دهقانی‌زاده با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی کشور نیز گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی، اعتبارات عمرانی دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم عملاً افزایش مطلقی نداشته است؛ بنابراین ادامه روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی نیازمند استفاده از روش‌های خلاقانه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در پایان تأکید کرد: مجموعه پروژه‌های عمرانی دولت در حوزه سازندگی نباید متوقف شود و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه می‌تواند ضمن تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی، به حفظ پویایی بخش عمرانی و توسعه متوازن استان کمک کند.