دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به ابعاد حوادث اخیر کشور، این وقایع را بخشی از یک جنگ هیبریدی سازمان‌یافته دانست و گفت: در چنین جنگی، فضای مجازی نقش محوری در هدایت، آموزش و سازمان‌دهی اغتشاشگران ایفا می‌کند؛ از این‌رو، عبور از مسائل موجود نیازمند مطالبه‌گری منطقی، مسئولانه و ارائه راهکارهای عملی است.

به گزارش صبح ساباط؛ در نشست گفت‌وگو محور فعالان دانشجویی و تشکیلاتی استان یزد با موضوع واکاوی ابعاد حوادث اخیر کشور و بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان، که با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان، دادستان و مسئولان قضایی استان و جمعی از دانشجویان در سالن سردار سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد، مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تشریح جزئیات این وقایع، آن‌ها را یک عملیات همه‌جانبه، طراحی‌شده و سازمان‌یافته توصیف کرد.

وی با اشاره به چندبعدی بودن این حوادث اظهار داشت: ریشه‌های اتفاقات اخیر باید شناسایی و تا حد امکان درمان شود، اما این فرآیند به‌صورت یک‌شبه محقق نخواهد شد، چراکه شکل‌گیری این ریشه‌ها نیز تدریجی بوده است.

حسن‌پور با بیان اینکه از آغاز اعتراضات تا ۱۸ دی‌ماه موج نخست اعتراضات همراه با اغتشاش وجود داشت، تصریح کرد: نظام با هدف تفکیک صف مردم از اغتشاشگران، رویکرد رأفت و مماشات را در پیش گرفت. وی افزود: در موج دوم که مربوط به ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه بود، اغتشاشگران با هدایت فضای مجازی و سوءاستفاده از مطالبات مردمی و با برنامه‌ریزی قبلی، تجمعات مسالمت‌آمیز اولیه را به اغتشاش و شبه‌تروریسم تبدیل کردند؛ به‌گونه‌ای که در یزد قریب به اتفاق مأمورانی که مأمور به رأفت و مماشات بودند، مجروح شدند و خسارات جبران‌ناپذیری به استان وارد شد.

این مقام قضایی با اشاره به نقش فضای مجازی در این حوادث گفت: در اینستاگرام و سایر پلتفرم‌ها، آموزش‌های لازم به اغتشاشگران ارائه می‌شد، به‌طوری‌که در میدان افرادی حضور داشتند که معترض نبوده و با تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، چهره تروریستی خود را آشکار کردند. وی افزود: همین اقدامات موجب شد مردم به سوءاستفاده این افراد پی ببرند و در نتیجه، هرچند با هزینه‌های سنگین، صف مردم از اغتشاشگران جدا شد و برخورد با اغتشاشگران به مطالبه عمومی تبدیل گردید.

حسن‌پور در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال اظهار داشت: آمار بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال قابل تأمل است که این مسئله ناشی از نقش پررنگ فضای مجازی و تأثیرپذیری این افراد از محتوای گروه‌های معاند است. وی افزود: این موضوع همچنین نشان‌دهنده هیجانی و احساسی بودن رفتار این گروه سنی بوده و لازم است کوتاهی سرپرستان قانونی و نهادهای متولی از جمله آموزش‌وپرورش مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری منطقی تصریح کرد: وظیفه آحاد مردم، امر به معروف مسئولان برای اجرای صحیح قانون است و دانشجویان باید با ارائه راهکار، مدیران و مسئولان را مورد تذکر قرار دهند. حسن‌پور خاطرنشان کرد: انتقاد کردن آسان است، اما ارائه راهکار دشوار بوده و دانشجویان باید در کنار مطالبه‌گری، راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از مشکلات کشوری و استانی ارائه کنند.

  • نویسنده : ریحانه رفیعی زاده