رئیس‌کل دادگستری استان یزد گفت: تخلفات از مقررات در حوزه آب های زیر زمینی و اراضی مشمول هیچ‌گونه معافیت مالیاتی نیست و وصول عادلانه مالیات‌ها در این خصوص می‌تواند زمینه ساز رشد و توسعه شود.

به گزارش صبح ساباط؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس‌کل دادگستری استان یزد، در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی اظهار داشت: مدیران و دستگاه‌های متولی موظف‌اند تمامی موارد اضافه‌برداشت آب و کشت‌های خارج از مجوز را شناسایی و متخلفان را جهت اخذ مالیات قانونی معرفی کنند.

طهماسبی تصریح کرد: بدون شک قانون، معافیت‌های مالیاتی را صرفاً برای فعالیت‌هایی وضع کرده که در چارچوب ضوابط و مقررات انجام می‌شوند و هیچ‌گونه اغماض و تساهلی نسبت به افرادی که خارج از پروانه و مجوز قانونی اقدام کرده‌اند، وجود ندارد.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با اشاره به وضعیت کشت پسته در شهرستان خاتم گفت: اگرچه در ظاهر، درآمدهای حاصل از پسته‌کاری قابل توجه به نظر می‌رسد، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پسته‌داران عمده، خارج از استان ساکنند و بعضاً درآمدها را خارج از کشور هزینه می کنند لذا علیرغم کاهش سالانه یک متری سطح آب های زیر زمینی استان که سرمایه بین نسلی هستند نفع زیادی به استان و شهرستان نمی رسد.

این مقام قضایی افزود: صرف نظر از اینکه اساساً مقررات مربوط به معافیت های مالیاتی نیازمند اصلاح اساسی است باید تفسیر صحیح و منطقی از قانون موجود را مورد توجه قرار داده و از افرادی که اضافه‌برداشت آب یا کشت بیش از مجوز داشته‌اند، با نظارت دقیق، مالیات بر درآمد وصول شود.

وی افزود: صرف اینکه کسی چندین سال بدون مجوز اراضی ملی را متصرف شده دلیل واگذاری نمی شود بلکه مدیران متولی باید نسبت به طرح دادخواست «اجرت‌المثل ایام تصرف» اقدام کنند و این پرونده‌ها در اسرع وقت در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

طهماسبی با اشاره به سوءاستفاده‌های طولانی‌مدت از منابع آب بیان کرد: برخی افراد بیش از ۳۰ سال بدون مجوز قانونی اقدام به کشت اراضی کرده‌اند و اکنون درخواست صدور پروانه برداشت آب یا واگذاری اراضی را دارند؛ در حالی که ابتدا باید تمام سنواتی که خارج از مجوز فعالیت داشته‌اند محاسبه و مالیات و حقوق دولتی مربوطه از آنان اخذ شود سپس در مورد تقاضای آنها اتخاذ تصمیم گردد.

وی برداشت غیرضابطه‌مند آب را خیانت به نسل‌های آینده دانست و گفت: ادامه این روند موجب خواهد شد نسل‌های بعدی حتی امکان اسکان و زندگی حداقلی در این مناطق را از دست بدهند.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با هشدار به مدیران متولی خاطرنشان کرد: چنانچه مدیری در انجام وظیفه ذاتی خود در صیانت از انفال و اموال عمومی دچار قصور یا تقصیر شود، قطعاً موضوع به‌صورت قانونی پیگیری شده و مسئول تضییع حقوق بیت المال خواهند بود.

وی با اشاره به ارزش راهبردی آب‌های زیرزمینی افزود: بررسی‌های علمی نشان می‌دهد عمر برخی از آب های زیرزمینی که امروز در حال استخراج است، بیش از ۵۰۰ سال است؛ که این موضوع نشان می دهد نسل حاضر در حال مصرف میراث نسل‌های گذشته و امانت نسل‌های آینده است.

طهماسبی در پایان تأکید کرد: محاسبات علمی نشان می‌دهد اگر آب های برداشتی طی این سنوات، مدیریت شده و برداشت و طی فراوری صادر، و فروخته می‌شد، درآمد آن تا ۱۰ برابر بیشتر از صادرات محصولات کشاورزی بود؛ از این‌رو باید همه مردم نسبت به ارزش واقعی آب، زمین و محیط زیست آگاه شوند، چراکه اگر روزی آب سالم و هوای پاک برای مصرف و تنفس وجود نداشته باشد، هیچ‌یک از ثروت‌های مادی ارزشی نخواهد داشت.

  • نویسنده : ریحانه رفیعی زاده