به گزارش صبح ساباط؛ نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس شورای اسلامی، به‌صورت سه‌شیفته و طی سه روز متوالی، در شهر جهانی یزد برگزار شد.

این نشست با حضور اعضای کمیسیون‌های قضائی و حقوقی و امور داخلی کشور و شوراها و به ریاست محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون مشترک و از نمایندگان طراح طرح شفاف‌سازی، همراه بود و با حضور اصحاب رسانه و پوشش خبری زنده از شبکه خبر سیما و دیگر شبکه‌های صداوسیما بازتاب ملی یافت.

جوکار در تشریح جزئیات دومین روز از برگزاری این نشست، با اشاره به بررسی دقیق و کارشناسی لایحه دولت در خصوص سازمان ملی مهاجرت، اظهار داشت: در جریان جلسات کمیسیون، بخش قابل توجهی از مواد اساسنامه مورد بحث، بررسی و در نهایت به تصویب اعضا رسید که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، موضوعات مرتبط با پناهندگی، اردوگاه‌های مراقبتی، مهمان‌شهرها و سازوکارهای مرتبط با اقامت اتباع خارجی در کشور بود.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت افزود: مبنای تصمیم‌گیری در حوزه اقامت اتباع خارجی، نیازهای واقعی کشور و اطلس مشاغلی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و اعلام می‌شود و صرفاً بر اساس این نیازها، امکان حضور، اشتغال و درخواست اقامت برای اتباع خارجی فراهم خواهد شد؛ رویکردی که با هدف ساماندهی، مدیریت هدفمند و پاسخ به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شده است.

وی با اشاره به تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز نیز تصریح کرد: در مواد مصوب، پیش‌بینی‌های لازم برای آمادگی اردوگاه‌های مرزی انجام شده تا در صورت ورود غیرمجاز افراد به داخل کشور، فرآیند شناسایی، نگهداری موقت و در نهایت طرد و اخراج آن‌ها به‌صورت قانونمند، منظم و با رعایت ضوابط مشخص انجام شود؛ موضوعی که امروز در کمیسیون به تصویب رسید و از اهمیت بالایی در مدیریت مرزها و کنترل ورود و خروج اتباع برخوردار است.

جوکار در ادامه به ساختار سازمان ملی مهاجرت اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون، این سازمان زیر نظر وزارت کشور تشکیل خواهد شد و ساختار آن به‌صورت دقیق در چارچوب این وزارتخانه تعریف می‌شود. ساختار طولی سازمان نیز در مراکز استان‌ها به‌صورت اداره‌کل پیش‌بینی شده است، به‌گونه‌ای که تمامی مسئولیت‌ها، اختیارات و مأموریت‌ها به‌صورت متمرکز و منسجم در درون سازمان تعریف و مدیریت خواهد شد.

وی تأکید کرد: رئیس سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور مستقر خواهد بود و این تمرکز مدیریتی، یکی از نقاط قابل توجه در طراحی ساختار سازمان است. همچنین مقرر شده است ساختار نهایی سازمان پس از طراحی دقیق، ارائه شود و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آن نیز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام گیرد تا این سازمان با پشتوانه نیروی انسانی تخصصی و کارآمد فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در پایان خاطرنشان کرد: هدف از تدوین و تصویب این لایحه، ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرای امور مرتبط با مهاجرت، پناهندگی و اقامت اتباع خارجی است و تلاش شده با نگاهی جامع، واقع‌بینانه و مبتنی بر نیازهای کشور، چارچوبی قانونی و شفاف برای این حوزه حساس و راهبردی فراهم شود.