به گزارش صبح ساباط؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس‌کل دادگستری استان یزد در نشستی که با جمعی از فعالان اجتماعی، مدیران قضائی و اجرایی استان و تنی چند از فعلان موسسات اقتصادی و خیِّری به منظور طراحی برنامه گاریزان اجتماعی، تشکیل شده بود، اظهار داشت: برنامه ریزی برای ورود به موضوعات اجتماعی به ویژه آسیب های اجتماعی باید همراه با اولویت بندی، دارای زمان بندی مشخص، برآورد های دقیق مالی و نیازسنجی علمی و عملی باشد.

طهماسبی با بیان اینکه باید اقدامات و برنامه ها، علمی، اثر گذار و واقعی باشد، بر اجتناب از اقدامات شعاری و کلیشه ای تأکید کرد و علاوه بر جمع آوری و تجمیع ظرفیت های خیِّری و سایر امکانات بومی استان برای ساماندهی و کاهش آسیب های اجتماعی، بسیج خدمات عمومی و اجتماعی برای اقشار در معرض آسیب را خواستار شد.

این مقام قضایی در پاسخ به پیشنهاد یکی از مدیران حاضر در جلسه مبنی بر گسترش سبد حمایتی استان بر انجام خدمات اجتماعی، تصریح کرد: نظامند کردن خدمات و بسیج افراد در انجام خدمات عمومی رایگان با توجه به نوع حرفه و تخصص، پیشنهاد خوبی است اما باید این ظرفیت به دور از انجام امور نمادین و شعاری و به صورت واقعی و اثرگذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اعلام برخی از کمبودها و نیازهای دستگاه های حمایتی، افزود: اصل این برنامه برای ورود به موضوعات مهم و دارای اولویت و معطل مانده است اما سایر کمبود ها و مشکلات هم تا آنجا که گره گشایی ممکن باشد در دستور کار قرار خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان یزد در بخشی از سخنان خود ابراز داشت: با وجود آنکه تحقیقی میدانی به‌طور خاص در این زمینه انجام نشده، اما بررسی‌های موجود نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از افراد آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، به‌ویژه دختران، به دلایل مختلف همچون مشکلات خانوادگی، تک سرپرستی، بدسرپرستی و یا بی‌سرپرستی در معرض خطرات جدی اجتماعی قرار دارند که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی با بیان اینکه این گروه از افراد بعضاً در خیابانها بی هدف سرگردان بوده و ناهنجاری ها را تشدید می کنند، افزود: برای ساماندهی این معضل اجتماعی باید یک برنامه‌ریزی هدفمند، مبتنی بر اعداد و ارقام دقیق و تأمین منابع مالی پایدار، تنظیم شود چراکه اقدامات مقطعی همچون برگزاری گلریزان‌ها نمی‌تواند پاسخگوی این نیازها باشد.

طهماسبی با اشاره به ضرورت برآورد دقیق هزینه‌ها و تأمین منابع برای هر طرح های اجتماعی، تصریح کرد: تمامی طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی باید بر اساس شفافیت، اولویت‌بندی و تخصیص منابع مشخص اجرا شوند. همچنین، در صورت تأمین این منابع، باید تضمین‌هایی برای اجرای پایدار طرح‌ها در سال‌های آینده نیز فراهم گردد.

وی در پایان از دستگاه‌های مسئول و فعالان اجتماعی خواست که اولویت‌های پیشنهادی خود را به‌طور دقیق و همراه با برآوردهای مالی ارائه دهند تا امکان تصمیم‌گیری مؤثر و اجرایی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در قالب گلریزان اجتماعی و در حد وسع استان فراهم شود.

شایان ذکر است؛ مقرر است در قالب برنامه گلریزان اجتماعی، ظرفیت های خیِّری، عمومی و مدیریتی استان تجمیع و بر اساس اولویت بندی ها به حل برخی از آسیب های اجتماعی استان پرداخته شود.