در جلسه شورای اداری استان یزد با حضور رئیس قوه قضائیه، استاندار و مدیران دستگاه‌های مختلف، رئیس اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی و صنایع خصوصی استان، خواستار تعطیلی هرچه سریع‌تر شرکت‌های زیان‌ده دولتی و شفاف‌سازی تخصیص ارز شد و تأکید کرد که تصمیمات غیرکارشناسی و واردات بی‌رویه به ضرر تولیدکنندگان و اقتصاد کشور تمام می‌شود.

به گزارش صبح ساباط؛ مجتبی دستمالچیان در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور رئیس قوه قضائیه استان، استاندار و مدیران دستگاه‌های مختلف برگزار شد، اظهار داشت: بزرگ‌ترین سرمایه استان یزد مردم و نیروی انسانی این استان هستند. بیش از ۹۰ درصد صنایع و واحدهای تولیدی استان در اختیار بخش خصوصی است و سهم شرکت‌های دولتی و خصولتی بسیار محدود است. با وجود امکانات محدود طبیعی، تلاش و همت مردمان یزد باعث شده این استان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور مطرح شود.

وی با انتقاد از عدم پاسخگویی برخی مدیران پس از سفر به یزد گفت: برخی مسئولان در سفر به استان وعده‌هایی برای حل مشکلات تولیدکنندگان دادند، اما پس از بازگشت دیگر در دسترس نیستند و این وعده‌ها عملی نمی‌شوند. این امر باعث افزایش مشکلات تولیدکنندگان و ناامیدی فعالان اقتصادی می‌شود.

دستمالچیان همچنین به مشکلات واردات و تأمین مواد اولیه اشاره کرد و افزود: مشاهدات ما نشان می‌دهد کالاهایی که در داخل کشور با ظرفیت مناسب تولید می‌شوند، بدون منطق وارد می‌شوند. بورس کالا نقش مهمی در تأمین مواد اولیه دارد، اما هیچ کالایی در این بورس ارزان‌تر از قیمت جهانی عرضه نمی‌شود. حتی در برخی موارد، کشورهای خارجی محصولات ما را با قیمت پایین‌تر از تولید داخل خریداری می‌کنند، در حالی که خود ما مجبوریم محصولات مشابه را با قیمت بالاتر تولید و عرضه کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی یزد درباره وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی گفت: این شرکت‌ها علی‌رغم زیان‌ده بودن، همچنان پاداش هیئت مدیره خود را دریافت می‌کنند. این وضعیت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و به نظر می‌رسد که هرچه زودتر تعطیل شدن این شرکت‌ها، به نفع کشور و کاهش ضررهای اقتصادی خواهد بود.

وی به لزوم شفاف‌سازی تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی تأکید کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در ثبت سفارش، تأمین مواد اولیه و دریافت ارز مواجه هستند. ارائه آمار دقیق و دسترسی شفاف به اطلاعات تخصیص ارز می‌تواند سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهد و امکان برنامه‌ریزی درست برای تولیدکنندگان فراهم کند.

دستمالچیان در پایان از تلاش‌های دستگاه قضا برای حمایت از صنعت و تولید استان یزد قدردانی کرد و تأکید کرد: «حمایت از تولیدکننده، اصلاح مقررات غیرکارشناسی و شفاف‌سازی اطلاعات، کلید رونق اقتصادی استان و کشور است. ما باید فرصت‌های موجود را به بهترین شکل مدیریت کنیم تا سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های صنعتی استان یزد به نهایت توان خود برسد.

  • نویسنده : ریحانه رفیعی زاده