آیت‌الله سیدناصر محمدی در دیدار جمعی از روحانیون یزد با رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه قضا، خواستار برخورد قاطع، بدون مماشات و فراگیر با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی شد.

به گزارش صبح ساباط؛ در دیدار جمعی از روحانیون یزد با رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله سیدناصر محمدی با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه قضا، خواستار برخورد قاطع، بدون مماشات و فراگیر با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی شد و گفت: «اعتماد مردم زمانی احیا می‌شود که بدانند ورود به دادگستری، پایان قطعی ظلم و حل مشکلات آنان است.»

تأکید بر شرط اصلی اعتماد عمومی

محمدی در این دیدار، با اشاره به اهمیت جایگاه قضا در اسلام و جایگاه ویژه قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی، گفت علی‌رغم خدمات گسترده‌ای که این قوه در سال‌های گذشته داشته، اعتماد لازم در افکار عمومی به اندازه انتظار و شأن این دستگاه شکل نگرفته است.
به باور او، مبارزه بی‌امان با فساد، پیش‌نیاز حیاتی ایجاد امید و اعتماد در مردم است.

انتقاد از ضعف اقتدار در برخورد با مفسدان

نماینده روحانیون یزد بزرگ‌ترین ضعف موجود را عدم برخورد قاطع و بازدارنده با مفسدان دانست و تصریح کرد: باید اقتدار قوه قضاییه به گونه‌ای باشد که هیچ فاسدی، فارغ از جایگاه و نسبت سیاسی، احساس امنیت نکند و اجرای احکام قضایی در سراسر کشور بدون تبعیض و استثناء انجام شود.

وی همچنین تأکید کرد گزارش مفاسد و اطلاع‌رسانی درباره برخوردها باید منحصراً از سوی قوه قضاییه و به صورت شفاف و سریع برای مردم منتشر شود.

نبود بازدارندگی در مقابله با قاچاق سازمان‌یافته

محمدی با اشاره به حجم عظیم قاچاق سوخت و پرونده‌های کلان اقتصادی، برخی قوانین موجود را غیربه‌روز و فاقد بازدارندگی کافی توصیف کرد.

وی به نمونه‌هایی همچون قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت و جریمه‌های میلیاردی برخی قاچاقچیان اشاره کرد و گفت: این وضعیت نشان می‌دهد برخی شبکه‌های فساد همچنان احساس خطر نمی‌کنند.

محمدی یکی دیگر از چالش‌ها را شتاب‌زدگی در صدور برخی احکام، اعتماد بیش از حد به کارشناسان و نبود نظارت کافی بر روند دادرسی عنوان کرد و افزود: اشتباهات قضایی و نقض احکام، بخشی از نارضایتی عمومی را شکل می‌دهد و باید برای آن چاره اندیشید.

بلاتکلیفی پرونده‌های مهم استان یزد

این روحانی یزدی با اشاره به برخی پرونده‌های تعیین‌کننده در استان – از جمله پرونده موقوفات و متولی مسجد جامع – گفت:
طولانی شدن این پرونده‌ها و نبود تصمیم نهایی، موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم شده است.

انتقاد از اجرا نشدن قوانین اجتماعی

محمدی عدم اجرای برخی قوانین در حوزه‌های اجتماعی را از دیگر مشکلات دانست و به مصادیقی مانند پارتی‌های غیرمجاز، کشف حجاب، ولنگاری اجتماعی، سگ‌گردانی و تخلفات رانندگی بدون گواهینامه اشاره کرد.

وی گفت: قانون باید نسبت به همه یکسان اجرا شود؛ تبعیض در اجرای قانون، مردم را دلسرد می‌کند.

لزوم برخورد قاطع دادگاه ویژه روحانیت

وی در بخش پایانی سخنان خود، بی‌توجهی دادگاه ویژه روحانیت نسبت به برخی سخنرانان و وعاظ «هنجارشکن» را مورد نقد قرار داد و افزود: افرادی که از جایگاه روحانیت برای نشر اکاذیب یا توهین به مقامات عالی نظام استفاده می‌کنند، نباید بدون برخورد رها شوند؛ دشمنان از این جریان برای تضعیف باورهای دینی مردم بهره‌برداری می‌کنند.

شایان ذکر است؛ در پایان این نشست، آیت‌الله محمدی متن کامل یادداشت‌ها و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد.

  • نویسنده : ریحانه رفیعی زاده