نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن، برنامه هفتم توسعه را فرصتی تاریخی برای رشد تعاونی‌ها در اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد که دولت مکلف به واگذاری شرکت‌های دولتی است. وی همچنین از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و پیگیری مشکلات ارزی و اجرایی بخش تعاون خبر داد.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن و نائب رئیس فراکسیون صنعت مجلس، در نشستی با محوریت بررسی نظام مسائل بخش تعاون استان، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم برنامه هفتم پیشرفت، این برنامه را یک فرصت تاریخی برای نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی دانست.

نماینده مردم با بیان اینکه برنامه هفتم بر خلاف برنامه‌های قبلی، به طور جدی بر عدم تصدی گری درحوزه اقتصاد تأکید دارد، اظهار داشت: در برنامه هفتم، دولت مکلف شده است که دارائی‌ها وشرکت‌های دولتی واگذار کند. این یک فرصت بی‌نظیر برای تعاونی‌هاست.

وی با اشاره به وجود چهل تا پنجاه حکم مرتبط با این حوزه در برنامه، از اتاق تعاون خواست تا با کشف این فرصت‌ها جایگاه خود را در اقتصاد استان و کشور ارتقا دهند و به بازوی اصلی مردمی کردن اقتصاد تبدیل شوند.

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن با اذعان به وجود قوانین و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر، تعهد صریح داد: هر قانونی که برای بخش تعاون مانع ایجاد می‌کند، استخراج شود تا از طریق ارائه طرح اصلاحی و هماهنگی نمایندگان، اصلاح گردد. این رویکرد برای حل مشکلات در سطح دستورالعمل‌های اداری و رفع موانع گمرکی و ارزی نیز دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد جلسات از صرفاً توصیفی به مسئله‌محور، برای تک‌تک مشکلات مطرح شده راه‌حل عملیاتی ارائه کرد و درباره تعاونی‌های غیرفعال، خواستار آسیب‌شناسی جدی و فعال‌سازی بیش از سه هزار تعاونی غیرفعال شد.

نماینده مردم در پایان با پیشنهاد برگزاری جلسات فصلی با حضور همه نمایندگان استان و دستورکارهای مشخص و محدود، بر عزم جدی برای تبدیل اتاق تعاون به بازوی مشورتی و اجرایی قدرتمند در کنار اتاق بازرگانی تأکید کرد.

  • نویسنده : ریحانه رفیعی زاده