مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با اشاره به نتیجه موفقیت آمیز همکاری های ثبت اسناد و بنیاد مسکن استان در سال گذشته گفت : نتیجه این همکاری های رشد ۲۲۰ درصد نسبت برنامه تکلیفی و کسب رتبه نخست کشور بوده است.

به گزارش صبح ساباط، مهدی اقبال در نخستین جلسه کارگروه مشترک استانی بررسی مشکلات قانون ساماندهی استان یزد در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: یکی از مهمترین قوانین کشور ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که رهبر معظم انقلاب طی ۳ سال متوالی بر آن تأکید داشتند.

وی افزود: در همین راستا ، همایشی ملی در شهر ساری استان مازندران با حضور مقامات قضایی و دولتی برگزار شد و اهمیت مستندسازی در بخش های مختلف مورد تأکید قرار گرفت.

عضو شورای قضایی یزد با اشاره به تشکیل کارگروه هماهنگی نظارت بر اجرای قانون الزام در سطح ملی و استانی خاطرنشان کرد: با توجه به لزوم اتمام قانون حدنگاری ، اجرای قانون الزام و صدور اسناد کاداستری تمام بخش ها ، مستندسازی اراضی و املاک روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر همواره در دستور کار این اداره کل و بنیاد مسکن استان بوده است

اقبال درباره عملکرد در اجرای قانون ساماندهی و صدور اسناد روستاهای و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم در سال ۱۴۰۳ گفت: سهمیه استان یزد در این بخش در سال گذشته ۳۴۰۰ جلد بوده که با همکاری های قابل تقدیر دو اداره کل ثبت اسناد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، با تحقق ۲۲۰ درصدی نسبت به برنامه تکلیفی ، منجر به کسب رتبه نخست کشور شده است.

وی با اشاره به زیر ذره بین بودن عملکردهای این بخش توسط کارگروه نظارت به ریاست رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: با توجه به اهمیت سنددار شدن املاک و اراضی روستاها ، هر سال، برنامه و تکلیفی از طرف سازمان ثبت و بنیاد مسکن برای استان‌ها تعیین می‌شود ولی ما تلاش می‌کنیم گام‌های فراتری از این تکلیف‌ها برداریم تا تمام ساکنان مناطق روستاها و نقاط محروم استان نیز از مزایای سند مالکیت املاک خود استفاده نمایند.

مدیرکل ثبت اسناد یزد به رتبه برتر یزد در امور ثبتی در سطح کشور تصریح کرد: باید تلاش کنیم این جایگاه همچنان حفظ شود با این حال چون دریافت سند در این مناطق تقاضامحور است باید تبلیغات بویژه از طریق صدا وسیما و رسانه ها افزایش یابد و از فرصت اجرای پویش «چلّه خدمت » یادبود سالگرد آیت الله رئیسی و همراهانشان به عنوان شهدای خدمت ، نهایت استفاده را ببریم.

دبیر کارگروه کارگروه هماهنگی نظارت بر اجرای قانون الزام استان یزد در پایان از مردم خواست تا با توجه به اینکه سندهای دفترچه‌ای در سازمان ها و دستگاههای مختلف ، ارزش نداشته و قابلیت دریافت خدمات ندارند هر چه سریعتر نسبت به تعویض آن اقدام کنند.

انتهای پیام/