به گزارش صبح ساباط به نقل از وزارت کشور؛ مهدی دوستی در پایان نشست معاونین هماهنگی و امور اقتصادی استانداری ­ها گفت: بر اساس برنامه های ارائه شده مقرر شد که با دو محور اصلی بهبود محیط اقتصادی و نظام اولویت ­ها حرکت کنیم.

دوستی قوانین، رویه ها و آیین نامه های مخل تولید را یکی از مواردی دانست که در این جلسه پنج ساعته مورد بررسی قرار گرفت و اظهار کرد: ما بیش از ۹۵۳۶ پروژه بالای ۷۵ درصد پیشرفت در بخش خصوصی داریم که می­توانند در ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری برسند؛ بر این اساس بناشد یک اولویت بندی در تخصیص منابع به این پروژه ها انجام شود.

وی هم افزایی بین بخش های مختلف را از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه دانست و افزود: در این نشست قرار شد بر اساس یک الگوی طراحی شده به نام توسعه دهنده های ملی، ظرفیت های استان ها به اطلاع استان های دیگر برسد تا هم مقیاس بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و هم زنجیره های تولیدی یک استان در بقیه استان‌ها جاری شود.

معاون وزیر کشور با تاکید بر مسئله محوری به عنوان یک رویکرد اصلی در بررسی مسائل اقتصادی استانها اظهار کرد: هفت استان کشور کمتر از ۵ درصد در اقتصاد کشور نقش دارند و ۱۴ استان اول کشور ۵۱ درصد اقتصاد را تشکیل داده اند. متاسفانه چهار استانی که بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی کشور دارند از نظر امنیت سرمایه گذاری رتبه های بسیار نامناسبی را دارند.

مهدی دوستی افزود: موضوع مهم و ساختاری که در این جلسه تاکید زیادی بر آن شد ایجاد ساختار مدیریت پروژه در تمام استان‌ها است؛ بر این اساس بنا شد که طرح‌ها حتماً مدیر پروژه مشخصی داده باشند و برنامه‌ها با هدف‌گذاری، منابع و ابزارهای مورد نیاز مشخص شوند؛ به نظر می رسد مجموع این ساختار مدیریت پروژه و نظام شاخص‌های ارزیابی می تواند عملیاتی شدن طرح ها را در زمان مشخص شده تضمین نماید؛ براین اساس رصد پروژه های بخش خصوصی در کشور امکان پذیر خواهد شد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزیر کشور در موضوع استخراج مسائل و مشکلات استان‌ها و حل آنها در دستگاه‌های ملی اظهار کرد: جدولی در این خصوص طراحی شده و با دستور ریاست محترم جمهور جاری شده است که در واقع حلقه اتصالی بین حکمرانی ملی و حکمرانی منطقه‌ای و تخصصی به وجود خواهد آورد. در حال حاضر مسائل در استان‌ها استخراج می شود نمی توانند به شکل مناسبی به دستگاه های تخصصی و وزارتخانه ها منتقل شوند؛ در طرح جدید تمام مسائل بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران و بخش خصوصی از استانها جمع آوری شده و پس از جمع بندی در معاونت اقتصادی به دستگاه های مختلف ارسال خواهد شد.