به گزارش صبح ساباط؛ وجیهه‌الله جعفری معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: یکی از اهداف اصلی در بازنگری بخشنامه‌ها، موضوع تفویض اختیار به استان‌ها است، این تفویض اختیار بر اساس توانمندی استان‌ها متفاوت خواهد بود؛ به‌طوری‌که استان‌هایی با قدرت تصمیم‌گیری بالا و تخصص کافی، اختیارات بیشتری دریافت خواهند کرد و استان‌های با توانمندی کمتر، تفویض اختیار محدودتری خواهند داشت.

جعفری از برنامه‌ریزی برای ابلاغ این تغییرات پیش از پایان سال خبر داد و گفت: هدف ما کاهش بروکراسی‌های موجود است و در این راستا سامانه‌ای طراحی شده که متقاضیان بدون نیاز به مراجعه حضوری به وزارتخانه، بتوانند مجوزهای خود را از طریق آن دریافت و تمدید کنند.

وی در خصوص پهنه‌های معدنی اظهار داشت: در حال حاضر کمتر از ۱۰ پهنه در اختیار ماست و تلاش داریم تا قبل از آغاز سال جدید بیشتر این پهنه‌ها را آزاد کنیم، با این حال، برخی بلوکه‌ها که به پهنه‌های معدنی متصل نیستند، به دلیل مخالفت دستگاه‌ها، همچنان بلوکه باقی خواهند ماند، امیدواریم با توافقات جدید با سازمان جنگل‌ها و مراتع، گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت همچنین از توافق ضمنی با سازمان انرژی اتمی خبر داد و افزود: این سازمان از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده و پاسخ‌های مثبت‌تری در استعلام‌ها دریافت می‌کنیم که نسبت به گذشته، مخالفت‌های کمتری را نشان می‌دهد.

وی بر اهمیت بهبود فرآیند اکتشاف تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، یکی از مسائل اصلی، جمع‌آوری داده‌های تولیدشده در حوزه اکتشافات است، بسیاری از این داده‌ها موجود است اما باید در یک پایگاه اطلاعاتی جامع، متمرکز شوند، این پایگاه با محوریت وزارت صمت و دبیری سازمان زمین‌شناسی تشکیل شده و داده‌ها از استان‌ها در حال جمع‌آوری است. با تکمیل این پایگاه، می‌توانیم مدیریت بهتری در حوزه اکتشاف داشته باشیم.

جعفری با اشاره به چالش‌های اکتشاف افزود: اگر اکتشافات به درستی انجام نشود، نمی‌توان طرح‌های بهره‌برداری مناسبی تدوین کرد، بنابراین، نیازمند مشاوره قوی، تقویت بخش مهندسی، دقت بیشتر در داده‌ها و به‌روزرسانی دانش فنی هستیم، این موارد از جمله برنامه‌های ما برای ارتقای بخش اکتشافات است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: چالش‌های بخش معدن احصا شده و به ۱۷ راهبرد و بیش از ۷۰ کلان‌برنامه منجر شده است، بسیاری از دغدغه‌های فعالان معدنی استان یزد که در این جلسه مطرح شد نیز در قالب این برنامه‌ها دیده شده و برای اجرای آن‌ها مجریان مشخص شده‌اند. با این حال، رفع کامل این چالش‌ها نیازمند زمان است.

ضرورت تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد در یزد

در ادامه این نشست محمدصالح جوکار نماینده مردم شریف شهرستان های یزد، اشکذر و زارچ با اشاره به برآورد بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: از ۳۲۰۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده، بخش مهمی از تأمین اعتبارات تملک دارایی‌ها از محل مولدسازی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولتی افزود: متأسفانه برخی مدیران از فروش دارایی‌های غیرمولد خودداری می‌کنند، در حالی که استان به این منابع نیاز دارد و باید دارایی‌های بدون ارزش تولیدی را شناسایی و تبدیل به احسن کنیم.

نماینده مردم شریف شهرستان های یزد، اشکذر و زارچ با اشاره به اهمیت صنعت بیمه تصریح کرد: صنعت بیمه در دنیا به عنوان تضمین‌کننده تداوم حیات و زندگی شناخته می‌شود و باید شرکت‌های فاقد پوشش بیمه‌ای را به سمت بیمه‌هایی که تضمین بیشتری دارد، هدایت کنیم.

وی در خصوص مشکلات گمرکی استان گفت: علیرغم وجود امکانات در یزد، برخی کارآفرینان به دلیل مشکلات تخلیه، بارگیری و طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا، از گمرکات سایر استان‌ها استفاده می‌کنند که نیازمند اصلاح فرایند است.

جوکار در پایان با اشاره به نابرابری منابع و مصارف بودجه‌ای استان افزود: از دهه ۹۰ تاکنون به دنبال استقلال بودجه‌ای استان بوده‌ایم تا درآمدها و مصارف در خود استان انجام شود، اما به دلیل عدم تراز مثبت در برخی استان‌ها، این پیشنهاد پذیرفته نشده است.

نماینده مردم شریف شهرستان های یزد، اشکذر و زارچ در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بانک‌ها پرداخت و گفت: با توجه به سیاست انقباض اقتصادی دولت جهت کنترل تورم، ضمن تشکر از بانک‌هایی که بیش از سپرده‌های مردم تسهیلات پرداخت کرده‌اند، انتظار می‌رود نقدینگی واحدهای تولیدی تأمین گردد.

وی همچنین بر پیگیری صددرصدی تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۳ از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از اولویت‌های کاری استان تأکید کرد.

شایان ذکر است؛ در پایان این نشست مقرر شد مدیران استانی مسائل مربوط به چالش‌های حوزه اقتصاد استان به همراه راهکارهای پیشنهادی را جهت پیگیری در سطح ملی بصورت مکتوب ارائه نمایند.