به گزارش صبح ساباط، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، اظهار داشت: با ابلاغ و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اعتبار هر اقدام حقوقی و معامله ای منوط به ثبت آن در سامانه مربوطه است.
محمدحسین رحیمی زاده در این رابطه افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از تاریخ سوم تیر ماه لازم الاجرا شده و طبق آن، هر عمل حقوقی از جمله خرید و فروش و معاملات املاک با رعایت شرایط و مهلت های مقرر در قانون باید بصورت رسمی صورت گیرد و چنانچه مهلت ها پایان یابد، اسناد عادی اعتبار نخواهد داشت.
این مقام قضایی تأکید کرد: آنچه مهم است اینکه اشخاصی که سند تک برگی بعد از تاریخ ۳ تیر سال ۱۴۰۳ برای ملک خود دریافت کرده اند، چنانچه نسبت به این ملک قصد معامله داشته باشند، الزاماً باید بصورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند و تنظیم قولنامه ها، مبایعه نامه و موارد مشابه معتبر نخواهد بود.
وی اظهار داشت: شهروندان باید هرگونه انجام معامله، خرید، فروش و واگذاری و هر اقدام حقوقی خویش را ثبت نمایند چراکه طی این فرایند، به تدریج اسناد عادی اعتبار خود را از دست می دهند و استناد به آن اسناد امکان پذیر نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، گفت: مشکلات زیادی در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و… می‌شد لذا با تاکید مقام معظم رهبری، سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول (معاملات عادی) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
وی در مورد قولنامه ها و اسناد عادی قبلی و املاکی که نسبت به آنها، اقدامات ثبتی کامل انجام نشده، اظهار داشت: چون هدف قانونگذار، حذف تدریجی اسناد عادی است، مهلت های خوبی برای مردم در نظر گرفته و جای نگرانی در این مورد نیست. در قانون جدید دو سامانه در نظر گرفته شده است، یکی سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دوم سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی.
رحیمی زاده، تصریح کرد: مردم باید از تاریخ راه اندازی سامانه ، ظرف دو سال نسبت به درج اسناد عادی خود در سامانه اقدام نمایند و پس از آن نیز دو سال مهلت دارند، اقدامات حقوقی خود را جهت تنظیم سند رسمی پیگیری نمایند یا چنانچه اختلاف داشته باشند از طریق طرح دعوا در مراجع قضائی موضوع را پیگیری نمایند، در صورت پایان مهلت و عدم اقدام برای تعیین تکلیف وضع ثبتی ملک، اسناد عادی معتبر نخواهد بود و تمام مراجع قضائی و اداری شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده را مالک خواهد شناخت.
وی در پایان توصیه کرد: مردم جهت تک برگی نمودن املاک خود که سند دفترچه ای نسبت به آن دارند در اسرع وقت اقدام نمایند، هم چنین وضعیت ثبتی املاکی که تا کنون نامشخص بوده است را پیگیری نمایند.

انتهای پیام/