به گزارش صبح ساباط، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد، اعضا کانون سردفتران و جمعی از سردفتران اسناد رسمی یزد، اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک ظرفیت خوب برای نظامند کردن معاملات و پیشگیری از جعل و سوء استفاده است لذا باید به گونه ای تسهیل و اجرا شود که مورد پذیرش و اقبال مردم و شهروندان قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی از قوانین مصوب و بر زمین مانده در سنوات دور و نزدیک افزود: اجرای قوانین، نیازمند همت بلند و مشارکت و تلاش همه ارکان مرتبط است تا به نهایت هدف و برنامه مد نظر نائل آید.
این مقام قضایی تصریح کرد:‌ در اجرای قوانین و بخشنامه ها اگر امکان دو گونه تفسیر وجود دارد باید آن تفسیر و برداشتی ملاک عمل قرار گیرد که کمترین هزینه و صعوبت را بر مردم وارد می کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، دقت، همت و اهتمام سردفتران را در ثبت دقیق اسناد خواستار شد و بیان داشت: اعتبار یک دفتر به شخصیت، منش و دقت سردفتر است چراکه پس از کارکردن سالیان متمادی و مواجهه دستگاه قضایی با اسناد ثبتی، کم کم مشخص می شود که در نظر عامه مردم اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد علاوه بر پشتوانه قانون، به شخص سردفتر بستگی داشته و بر اساس شخصیت او، از اعتبار بیشتری برخوردار است.
وی برگزاری دروه آموزشی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول را برای عوامل مرتبط یک ضرورت مهم برشمرد و گفت: با ابلاغ این قانون اگر زمینه های اجرای آن دیده و تدارک نشود، اجرای آن، بر زمین خواهد ماند.
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی تأکید کرد: باید موانع و مشکلات اجرای دقیق این قانون که احتمالا با دشواری ها، مشکلات و ابهاماتی همراه است، دیده شود و اگر نیاز شد موارد ابهام از مرکز استعلام گردد.
در ابتدای این جلسه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد و رئیس کانون سردفتران استان به بیان برخی از موضوعات و ارائه گزارشات حوزه کاری خویش پرداختند.

انتهای پیام/