به گزارش صبح ساباط، دکتر عباس علوی راد با طرح مسئله در مورد افزایش دستمزد سال ۱۴۰ نوشت: صرف نظر از درستی یا نادرستی افزایش ۵۷ درصدی، این مصوبه اکنون یک مصوبه قانونی و در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: روشن است که اثرات مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ روی هزینه تمام شده تولید و اشتغال صنایع مختلف یکسان نیست. این موضوع به دلیل سهم متفاوت نیروی کار در فرایند های تولید هر صنعت می باشد.

این اقتصاددان یزدی عنوان کرد: از ابعاد منطقه ای و اقتصاد استان ها نیز تاثیرات احتمالی مصوبه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ بر تولید و اشتغال استان ها، تا حدود زیادی بستگی به ترکیب استقرار صنایع کاربر و سرمایه بر در هر استان دارد.

دکتر علوی راد نوشت: عمده نگرانی ها در ابعاد ملی و استانی مبتنی بر فشار افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ بر هزینه تولید بنگاه ها و متعاقب آن تورم، تولید و اشتغال بوده است.

▫️ساختار صنعتی استان یزد (نوع صنایع مستقر، سهم تولید و اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط از کل صنایع و هرم نیروی انسانی شاغل در صنایع به لحاظ مهارت و تحصیلات) از یکسو و ثبت نرخ های بیکاری به مراتب بیشتر از کل کشور در سال های اخیر از سوی دیگر، ضرورت بررسی اثرات مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بر تولید و اشتغال استان را دو چندان می کند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد: علاوه بر موارد موفق، مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ ممکن است در جهت گیری های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در برخی فعالیت های اقتصادی اولویت دار استان مبتنی بر سند آمایش اختلال ایجاد نماید، موضوعی که اهل فن در مسائل اقتصادی متوجه خواهند بود.

وی در پایان نوشت: بررسی ها از واکنش های تیم دولت در استان به ویژه مدیرانی که وزارتخانه آنها در این مصوبه نقش پر رنگی داشته نشان می دهد هیچ کار کارشناسی در این زمینه انجام نداده و صرفاً در جریان مصاحبه های خبری خود با اصحاب رسانه استان به یکسری موضع گیری های سطحی اکتفاء نموده اند.

این اقتصاددان یزدی از بزرگان و دلسوزان واقعی استان درخواست کرد تا مدیریت ارشد استان را متقاعد نمایند که در عرصه مسائل اقتصادی، تحقیقات و کار کارشناسی را در دستور کار قرار داده تا مردم شریف و نجیب استان یزد در افق پیش رو دچار خسارت نشوند.