به گزارش صبح ساباط؛ احمد وحیدی وزیر کشور کابینه سیزدهم در اولین اجلاس منتخبین دوره ششم شورایعالی استان ها گفت: قانون اساسی به درستی شکل گیری شورای اسلامی شهرها و روستاها را در کشور پیش بینی کرده است و شورایعالی استان ها به عنوان نهاد عالی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در کشور بایستی با نظارت و راهبری صحیح به امر خدمات رسانی شوراها در کشور کمک نمایند.

وحیدی با اشاره به اینکه مسئولیت ها در جمهوری اسلامی ایران با هدف خدمت رسانی به مردم است؛ گفت: یکی از نمودهای بارز مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست.

وزیر کشور با بیان اینکه شورای عالی استان نمود عالی شوراها در سطح ملی است؛ گفت: شورایعالی استان ها به یک مفهوم عالی ترین وجه جریان انتخابات شوراها در سطوح استانی، شهرستانی و روستایی است و این شوراها بایستی با اقدامات افق گشا گامی در جهت پیشبرد مسائل و خواسته های شهروندان در سطوح محلی و منطقه ای بردارد.

وی با طرح این پرسش که باید چه اقدامات و راهبردهایی در پیش گرفته شود که شوراها  به عنوان یکی از جلوه های مهم مردم سالاری دینی در خدمت عموم مردم باشند؛ گفت: تحقق این مهم نیازمند حرکت با برنامه و هدف محور شورایعالی استان هاست که با نظارت، طرح ریزی درست و تعیین خط مشی مشخص به کار و حرکت شوراهای شهرها و روستاها جهت بخشند و شوراها را بیش از گذشته در خدمت مردم قرار دهند.

وحیدی با اشاره به این واقعیت که در قانون اساسی به درستی شکل گیری شورای اسلامی شهرها و روستاها پیش بینی شده است؛ گفت: اساس و دلیل شکل گیری شوراها پرداختن به مساله محلی و منطقه ای است و در کنار شوراها، قانون اساسی نهاد مجلس شورای اسلامی را پیش بینی کرده که نمایندگان ملت به کار قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون همت گمارند.

وی در این خصوص گفت: ضرورت دارد که شوراها به درستی به کارکردهای محلی و منطقه ای توجه داشته باشند و با حل این مسائل، مجلس شورای اسلامی هم به وظایف ملی اش رسیدگی نماید.

وزیر کشور اضافه کرد: با اجرای درست اصول حکمرانی مطابق با قانون اساسی، بخش مهمی از مسائل کشور با کمترین هزینه و زمان حل و فصل می گردد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ منزلت و جایگاه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها؛ گفت: شورای اسلامی شهرها و روستاها بایستی تجلی گر مشارکت واقعی مردم در ساختن هر چه بهتر شهر و روستای شان باشد و نباید با رفتارها و اقدامات به دور از قانون، نظیر فساد اقتصادی  جایگاه شوراها در کشور تضعیف شود.