رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در راستای صیانت از حقوق شهروندان و ارتقاء شفافیت در نظام عوارض و بهای خدمات شهری، بر لزوم مدنظر قرار گرفتن کامل آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تنظیم دفترچه تعرفه‌های شهرداری برای سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد، بر لزوم مدنظر قرار گرفتن کامل آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تنظیم دفترچه تعرفه‌های شهرداری برای سال ۱۴۰۵ تأکید کرد. این دستورالعمل با هدف ایجاد رویه‌ای قانونی، دقیق و منطبق بر ضوابط، برای مدیران دستگاه‌های مربوطه صادر شده است.

محمد مهدی نیکونژاد با اشاره به اهمیت مبنای محاسباتی شهرداری در سال آتی، گفت: دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد، اساس و مبنای اصلی محاسبات مالی و خدماتی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. لذا، ضرورت دارد این دفترچه با نهایت دقت، شفافیت و به‌روزرسانی فرمول‌های محاسباتی تهیه شود.

وی افزود: تطابق کامل با قوانین و مقررات جاری، از جمله آرای صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یک الزام قانونی و شرعیست، مدیران حقوقی و درآمدی شهرداری یزد باید هنگام تهیه و تنظیم این دفترچه، تمامی مصوبات و آرای قبلی دیوان را که منجر به ابطال برخی ردیف‌های بودجه‌ای در سال‌های گذشته شده است، شناسایی و به طور کامل از دفترچه تعرفه سال ۱۴۰۵ حذف نمایند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: با توجه به تأثیر مستقیم این تعرفه‌ها بر زندگی عمومی مردم، باید ضمن ساده‌سازی و شفاف‌سازی، در تنظیم ضرایب مربوطه، شرایط اقتصادی و قدرت خرید شهروندان یزدی را نیز به دقت در نظر گرفت. این امر مستلزم تعدیل منطقی ضرایب و اطمینان از عدم وجود خطا در محاسبات است.

نیکونژاد تصریح کرد: پس از انجام بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی شورا و حصول اطمینان از صحت و جامعیت محتوای دفترچه، طرح نهایی جهت تصویب نهایی به صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد ارجاع داده خواهد شد تا مبنای عمل شهرداری در سال آینده قرار گیرد.