رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تأکید بر ضرورت مستند بودن دریافت وجوه از مشترکان برق گفت دریافت جریمه دیرکرد یا تعدیل بهای برق بدون مبنای قانونی یا شرط قراردادی معتبر، قابل قبول نیست و وزارت نیرو باید شفاف‌سازی کند.