رئیس دادگاه عمومی انقلاب یزد گفت: اولین معضل، هزینه های بالای شروع فعالیت ساخت و موضوع بعد تضادها در بحث مالکیت و صدور پروانه است که موجب سردرگمی برای متقاضیان شده است.