به گزارش صبح ساباط؛ اخیرا میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از بلاتکلیفی ۲۴۰۰ واحد تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی در کشور خبر داد که در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و این بلاتکلیفی به نفع هیچ بانک، ارگان یا سازمانی در کشور نیست.

از این رو می‌طلبد تا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نام‌گذاری شده است؛ دستگاه‌های نظارتی نیز مسیر وصول مطالبات واحدهای تولیدی را طوری هموار سازند تا منجر به تعطیلی آن واحد تولیدی نشود.

همچنین به موجب قانون؛ واحدهای تولیدی بلاتکلیف نیز باید هر چه زودتر از سوی بانک‌ها تعیین تکلیف شوند و بانک‌ها مسیری را که تا امروز دنبال کرده‌اند؛ متوقف کنند
تا از این پس به تعداد این واحدها افزوده نشود.

ولی آیا از منظر حقوقی راه حل بهتری پیش روی بانکها و صنعتگران هست؟
حمید اخوانی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص اموربانکی در این باره می‌گوید:
باید عرض کنم تولیدکنندگان محترم موضوع شان توسط یک متخصص آشنا به امور حقوق بانکی باید مورد بررسی دوباره قرار گیرد تا مشخص شود آیا واقعا تملک ها وجهه قانونی داشته اند یا نه؟ و اینکه ایا میزان مطالبات بانک ها بر اساس آن بوده و سپس تملکی انجام شده؟ و در نهایت آیا این فرایند منطبق با قانون است یا خیر؟

وی در ادامه اظهار داشت: بنده به عنوان یک وکیل دادگستری و آشنا به حقوق بانکی؛ معتقدم اگر صنعتگران محترم موضوع تسهیلات دریافتی خود و نحوه عملکرد آن را با کارشناسان بانکی در میان بگدارند؛ هم اینک این امکان وجود دارد تا مشکلات بانکی انها حداقل بصورت مختصر و مفید مورد بررسی قرار گیرد و در خصوص انطباق یا عدم انطباق اقدامات و مبالغ وصولی از صنعتگران؛ توسط بانک ها و مبالغ وصول شده یا مبالغی که کارخانه‌ها به موجب آنها تملک شده اند اظهار نظر کارشناسی و تطبیق با مقررات قانونی به عمل آید.

اخوانی با تاکید بر این نکته که نه تنها این ۲۴۰۰ واحد تملک شده، بلکه اگر موارد دیگری هم درجریان افتاده باشد و منطبق با قوانین صریح بانکی نباشد باید از سوی بانک‌های استرداد شوند؛ گفت: قطع به یقین نه تنها باید بانکها نسبت به استرداد کارخانه‌های تملک شده اقدام کنند؛ بلکه بایستی کلیه خسارات وارده به صاحبان واحدهای تولیدی مطابق بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ را جبران نمایند.